أثبتت الدراسات الدولية حدوث طفرة كبيرة في سوق البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات حيث تظهر أرقام النمو المتزايد لهذه الصناعة القائمة علي السلع المعرفية.. فقد كشفت دراسة دولية أن حجم سوق التعليم الإلكتروني فقط وصل الي 32.1 مليار دولار عالمياً في عام 2010، ويتوّقع أن يصل حجمه الي 49.9 مليار دولار عام 2015. وفي مسح قامت به جارتنر المتخصصة بالأبحاث شارك فيه 2335 من مديري الاستثمار رشحوا فيه نمو الإنفاق العام في منطقة آسيا والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية معوضاً بذلك التراجع الحاصل في أمريكا الشمالية وأوروبا، ومن المتوقع أن تستقر ميزانيات تقنية المعلومات خلال العام الحالي، وستتفوق أمريكا اللاتينية في ذلك، حيث ستزيد ميزانيات تقنية المعلومات بنسبة تصل إلي 12.7%، تأتي بعدها منطقة آسيا والمحيط الهادي حيث سيقارب الارتفاع نسبة 3.4%، وسيتراجع الاستثمار في أمريكا الشمالية بنسبة 0.6%، وأوروبا بنسبة 0.7%، بسبب خفض الإنفاق المطبق عند البعض. وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" في تقرير لها أن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أكدت أن صناعة الالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات شهدت نموا سريعا منذ انضمام البلاد إلي منظمة التجارة العالمية في عام 2001. وأضافت الوزارة ان عائدات هذه الصناعة ارتفعت إلي 7.8 تريليون يوان (1.23 تريليون دولار أمريكي) في العام الماضي، بزيادة 5.4 ضعف عن عام 2001، وشكلت القيمة المضافة الصناعية للقطاع 4.9% من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد في العام الماضي، بزيادة 2.5% مقارنة مع عام 2001. وبلغت قيمة واردات وصادرات الصين من المنتجات الإلكترونية 1.01 تريليون دولار أمريكي في العام الماضي، بزيادة 8.2 ضعف عن مستوي عام 2001، وقالت الوزارة إنه في الوقت الراهن، أنشأت الشركات الصينية للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات أكثر من 500 قاعدة للإنتاج والبحوث في الخارج.. وقال تشو تشي شيويه، الخبير الاقتصادي البارز انه علي الرغم من التقدم الكبير، مازالت "المشاكل الهيكلية" موجودة وتواجه الصناعة العديد من القضايا الملحة، بما في ذلك عدم وجود التكنولوجيات الرئيسية وحقوق الملكية الفكرية والماركات التجارية المشهورة عالميا. وقد بلغ إجمالي الاستثمارات في القطاع أكثر من 480.7 مليار يوان (75.2 مليار دولار امريكي) خلال الأشهر السبعة الأولي من العام الماضي، بزيادة 67.2% علي أساس سنوي. وفي السياق ذاته أكد خبراء دوليون أن الاستثمار في قطاع صناعة البرمجيات يعتبر واحدا من أنجح الاستثمارات، نظرا لأن رأسمال هذا الاستثمار هو العنصر البشري وبعض المكونات المادية، كما أن عوائده المالية مجدية بدليل نجاح العديد من الشركات الهندية في تحقيق أرباح طائلة بقدرات مادية متواضعة. وأشاروا إلي ان حجم صادرات الهند من صناعة البرمجيات نحو 15 مليار دولار سنويا، وتخطط الحكومة الهندية لزيادته إلي 50 مليار دولار في غضون السنوات القليلة المقبلة، ويوجد في الهند نحو 100 شركة برمجيات حاصلة علي شهادات اعتماد عالمية في حين لا يتجاوز عدد هذه الشركات علي مستوي العالم ال200 شركة ولدي الهند نحو 300 شركة تعمل في مجال صناعة البرمجيات، في حين يتخرج من جامعاتها حوالي 400 ألف مهندس كل عام.. وذكرت مصادر مطلعة بقطاع صناعة البرمجيات أن تصدير البرمجيات في بنجلاديش شهد نموا هائلا في الأشهر الاخيرة، حيث صدر مايزيد علي 400 من شركات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات خدماتها إلي نحو 30 دولة في أنحاء العالم.
