يأتي الاستثمار في قطاع البرمجيات في مقدمة القطاعات الاقتصادية التي حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الاخيرة إلا ان الازمة المالية العالمية دفعت شركات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات العالمية لنقل نشاطها إلي دول تتوافر فيها الأيدي العاملة الرخيصة خاصة في جنوب شرق اسيا. وذكرت وكالة أنباء( شينخوا) في تقرير لها ان صناعة البرمجيات الصينية حققت عائدات قدرها828,6 مليار يوان( حوالي123,67 مليار دولار) خلال ال8 شهور الاولي من العام الجاري بزيادة مقدارها29,8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية فان معدل النمو أعلي بحوالي8,8 نقطة مئوية علي معدل النمو في نفس الفترة من العام السابق, فيما بلغت العائدات في شهر أغسطس فقط105,5 مليار يوان بزيادة34,9% علي أساس سنوي. وسجلت عائدات عمليات تصميم البرامج وأعمال التطوير44,9 مليار يوان, بزيادة71,1% علي اساس سنوي عن الفترة من يناير إلي أغسطس بينما بلغت العائدات من الخدمات الاستشارية لتكنولوجيا المعلومات78 مليار يوان بزيادة قدرها40,7%. من ناحية أخري ارتفعت العائدات من منتجات البرمجيات مثل برمجيات الكمبيوتر حوالي23,8% لتصل إلي287,5 مليار يوان خلال أول ثمانية شهور, لتشكل34,7% من اجمالي العائدات من الصناعة. كما نمت صادرات البرمجيات بنسبة26,4% لتصل إلي14,4 مليار دولار في الشهور الثمانية الاولي من2010, ووصلت خدمات التعهيد في صناعة البرمجيات الصناعية إلي1,75 مليار دولار لتقفز بنسبة30,4% في نفس الفترة بحسب البيان, وترجع الزيادة في عائدات الصناعة بشكل جزئي إلي سياسة الاعفاء الضريبي الحكومية. وفي السياق ذاته أكد خبراء دوليون ان الاستثمار في قطاع صناعة البرمجيات يعتبر واحدا من أنجح الاستثمارات, نظرا لان رأسمال هذا الاستثمار هو العنصر البشري وبعض المكونات المادية, كما أن عوائده المالية مجدية بدليل نجاح العديد من الشركات الهندية في تحقيق أرباح طائلة بقدرات مادية متواضعة. وأشاروا إلي ان حجم صادرات الهند من صناعة البرمجيات نحو15 مليار دولار سنويا, وتخطط الحكومة الهندية لزيادته إلي50 مليار دولار في غضون السنوات القليلة المقبلة, ويوجد في الهند نحو100 شركة برمجيات حاصلة علي شهادات اعتماد عالمية تعرف بCMIMI في حين لايتجاوز عدد هذه الشركات علي مستوي العالم ال200 شركة ولدي الهند نحو300 شركة تعمل في مجال صناعة البرمجيات, في حين يتخرج من جامعاتها حوالي400 ألف مهندس كل عام. وذكرت مصادر مطلعة بقطاع صناعة البرمجيات أن تصدير البرمجيات في بنجلاديش شهد نموا هائلا في الاشهر الاخيرة, حيث صدر مايزيد علي400 من شركات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات خدماتها إلي نحو30 دولة في أنحاء العالم. وفي السياق ذاته صرح رئيس الاتحاد البنجلاديشي لخدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات حبيب الله كريم لوكالة أنباء( شينخوا) بان الانكماش الاقتصادي العالمي عجل بنمو صادراتنا الخاصة بصناعة البرمجيات. ولفت النظر إلي ان صناعة البرمجيات في بنجلاديش ستصبح قطاعا يحقق عائدات تصل إلي500 مليون دولار امريكي بحلول العالم المالي2013 2014 اذا استمر تيار النمو القوي الحالي وان بنجلاديش حققت ما يزيد علي14 مليون دولار امريكي من صادرات البرمجيات في الاشهر الخمسة الاول من العام المالي الحالي2008 2009 بنسبة نمو بلغت100% تقريبا وان هناك حوالي20 الفا من العمال المهرة وأنصاف المهرة يعملون في صناعة البرمجيات ببنجلاديش.. والتي يبلغ حجمها نحو285,71 مليون دولار. وذكر أحد كبار المصدرين انه: بالرغم من ان غالبية الشركات تصدر خدمات البرمجيات إلي أمريكا الشمالية إلا أنه في الآونة الاخيرة كان هناك اداء مشجع لعدد كبير من هذه الشركات في أسواق أوروبا وشرق اسيا وخاصة اليابان. وقال: عقب اهتمام الشركات العالمية بصناعة البرمجيات في بنجلاديش استثمار العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية والاجنبية في تطوير برامج فائقة الجودة مستغلين انخفاض تكلفة القوي العاملة هنا. وأضاف: لقد وجدنا العديد من الشركات العالمية خلال الأشهر القليلة الماضية تأتي وتستثمر في البلاد, مؤمنين بأن تطوير صناعة البرمجيات هنا سيساعدهم في تقليل تكلفة عملهم ومواصلة المنافسة في السوق العالمية في أعقاب الكساد الاقتصادي. وذكر الاتحاد الوطني لشركات تجارة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات( بيزيس): إن من بين مئات الشركات التي تركز علي التصدير هناك30 شركة علي الأقل تم انشاؤها كمشروعات مشتركة أو مراكز تنمية بالخارج باستثمارات خارجية بنسبة100% في البلاد في الماضي القريب. وأشار الاتحاد الي أن الاتحاد الأوروبي صنف الدولة الواقعة في جنوب آسيا بالفعل علي انها أحد أكبر20 مقصدا لنشاط الشركات الأجنبية من جميع أنحاء العالم. وأشار سكرتير عام الاتحاد الي أن: الشركات في بنجلاديش من أجل أن تفي بمعايير الجودة الفائقة للعمل بالخارج والارتقاء الي توقعات العملاء الدوليين تركز حاليا علي تطبيق المعايير والعمليات العالمية, وذكر أن حلم الحكومة الجديدة في بنجلاديش هو إنشاء بنجلاديش رقمية بحلول عام2021, مما سيساعد صناعة البرمجيات المحلية علي النمو, حيث يتوقع ان توفر المزيد من الدعم من الميزانية في شكل تخفيضات ضريبية وجمركية لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع تكنولوجيا المعلومات.
