واصلت لجنة إعداد قانون جديد للادارة المحلية برئاسة المستشار الدكتور محمد عطية وزير التنمية المحلية اجتماعاتها لاستكمال مناقشة المحاور الثلاثة التي يركز عليها القانون الجديد للادارة المحلية بما يدعم اللامركزية، حيث تناول اجتماع أمس مناقشة المحورين الثاني والثالث والخاصين بالمجالس الشعبية المحلية وتمكين المحافظين ومعايير اختيارهم واختصاصاتهم والرقابة المحلية وأساليب التمويل المحلي والتخطيط والنواحي المالية. حضر الاجتماع المهندس محمد عبدالظاهر الأمين العام للادارة المحلية وخبراء القانون والادارة العامة وبعض الشخصيات العامة. وصرح وزير التنمية المحلية بأنه تمت مناقشة تنظيم المجالس المحلية المنتخبة علي جميع المستويات المحلية بدءا من مستوي القرية حتي مستوي المحافظة ومقترحات سير العمل بها، وشروط المرشحين لعضويتها ورفع نسبة المشاركين من الشباب والمرأة. وأضاف الوزير أن الاجتماع ناقش أيضا صلاحيات المحافظين ودورهم في تنفيذ السياسة العامة للدولة وضمان وحدتها وحفظ الأمن والنظام وضمان العدالة في توزيع الموارد بالمحافظات.