وافق مجلس الشعب في جلسته أمس بصفة نهائية علي مشروعي تعديل قانون التعليم لإجراء امتحان الثانوية العامة علي مرحلة واحدة بدءاً من عام ،2013 إضافة إلي تعديل مشروع قانون القضاء العسكري. وينص تعديل قانون التعليم علي إجراء الامتحان للحصول علي شهادة إتمام الثانوية العامة علي مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة لها، وطبقا للقانون سوف يتم العمل به اعتبارا من العام الدراسي القادم 2012/2013 وبذلك فإنه سيطبق علي طلاب الصف الأول الثانوي هذا العام وسوف يدخلون السنة الثانية بنظام النقل للسنة الثالثة ويؤدون امتحان الثانوية الواحد في نهاية السنة الثالثة. كما وافق مجلس الشعب بصفة نهائية علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري، ويقضي القانون بإلغاء المادة السادسة من القانون الصادر عام 1996 والتي تتيح لرئيس الجمهورية أن يحيل إلي القضاء العسكري أياً من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، ويقضي القانون بأن تحيل النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية وبدون رسوم إلي النيابة العامة ما يوجد لديها من دعاوي سبق إحالتها للقضاء العسكري. وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوي بالمجلس قد وافقت علي مشروع قانون مقدم من النائب البدري فرغلي ويقضي بصرف 30% من الأجر الشامل لأصحاب المعاشات اعتبارا من يوليو 2012.. وأكد مندوب وزارة العدل موافقة الحكومة علي مشروع القانون وسط استطلاع رأي وزارة المالية.