وصلت أسعار الأسماك في الأسواق المحلية إلي مستويات قياسية أي أكثر من 110% وقال مختار الجمل رئيس الشعبة النوعية للأسماك بغرفة الصناعات الغذائية إن الطلب ارتفع علي الأسماك بنسبة 100%.. وذلك نظرا لانصراف المستهلك عن تناول اللحوم ومنتجاتها بعد انتشار الحمي القلاعية في ربع المحافظات، وأضاف قائلاً: أنه في ظل التهديدات التي تواجه استمرار إمدادات المنتجات الغذائية وزيادة أعباء فاتورة الواردات منها، تتزايد مخاوف انكشاف الأمن الغذائي المصري من السلع الغذائية ومنها الأسماك، وعليه فمن الأهمية وجود حد أدني من الإنتاج المحلي يمكن اعتباره بمثابة خط الدفاع الأول لتأمين احتياجات الاستهلاك، أو بمعني آخر تعزيز القدرة علي زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي عن طريق تعظيم العائد من الموارد المحلية من المصايد الطبيعية والمزارع السمكية، بهدف توفير الإمدادات السمكية بأسعار منخفضة وتوفير العملات الأجنبية. كذلك توفر الموارد المتاحة إمكانات كبيرة تسهم في تحقيق أو علي الأقل تحسين معدلات الاكتفاءالذاتي من الأسماك، حيث تقدر مساحة المسطحات المائية بأكثر من 13 مليون فدان وهي ضعف مساحة الأراضي الزراعية، كما أن مساحة المزارع السمكية تقدر بحوالي 359 ألف فدان، كما يقدر حجم الاستثمارات المباشرة في قطاع المصايد الطبيعية بحوالي 2 مليار جنيه، والمزارع السمكية بحوالي 8،6 مليار جنيه، وهذا يعني توفير الموارد الطبيعية والمالية بالإضافة إلي العمالة المدربة. إن زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من الأسماك يمكن تحقيقها من خلال إزالة المعوقات التي تواجه تنمية الانتاج السمكي واستغلال الموارد غير المستغلة من خلال اتباع سياسات وتطبيق حزمة من الإجراءات التصحيحية والتنموية تتضمن ما يلي: - حماية المسطحات المائية خاصة البحيرات والمناطق الساحلية من عمليات التجفيف والردم لأغراض مختلفة والتي تؤدي إلي تقليص مساحتها وبالتالي انخفاض انتاجها. - التطبيق الدقيق للتشريعات البيئية التي تحمي المسطحات المائية من جميع أنواع التلوث والذي يؤثر في قدرة الموارد السمكية علي العطاء والتجدد. - تطبيق أسس ومبادئ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بما يحقق الاستخدام المتوازن للموارد المتاحة، وعدم الإضرار بالموارد السمكية نتيجة التنمية غير المخططة للأنشطة المختلفة خاصة السياحية، وما تتركه من آثار سلبية علي مكونات البنية البحرية، كما هو حادث بساحل البحر الأحمر. - تطور نظم إدارة واستغلال المخزونات السمكية من خلال تطبيق سياسات وأدوات تهدف إلي تعظيم العائد الاقتصادي في حدود مستوي الإنتاج المسموح به، وبما يتناسب مع حالة المخزونات السمكية التي تتحكم فيها المتغيرات البيئية. - استغلال الموارد غير المستغلة خاصة في مصايد البحر المتوسط والتي تقدر بحوالي 60 ألف طن، مع أهمية تحديث هذه البيانات. قال إنه يجب إزالة جميع المحددات والمعوقات التي تحد من استخدامات المياه والأراضي في الاستزراع السمكي، خاصة وأن الأسماك تستخدم المياه ولا تستهلكها، كما أن مشروعات المزارع السمكية تتم إقامتها علي الأراضي غير الزراعية أو غير القابلة للزراعة. والتوسع في أسلوب الزراعة المتكاملة في الأراضي الصحراوية التي نجحت بشكل كبير في منطقة وادي النطرون، حيث يتم تعظيم الاستفادة من وحدة المياه في إنتاج الأسماك والمحاصيل وتربية الماشية. والتوسع في استخدام الأقفاص في تربية الأسماك في جميع المجاري المائية المناسبة لذلك مع وضع المعايير البيئية اللازمة حيث تتميز بارتفاع معدلات الإنتاج وكفاءتها الاقتصادية. وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار في هذا النشاط من خلال الإعفاءات الضريبية في المراحل الأولي للمشروع، وتحديد القيمة الإيجارية والمدة الإيجارية للأراضي المستغلة بما يساعد علي جذب استثمارات جديدة. وأكد أنه في ظل محدودية الموارد المائية العذبة خصة مع إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الإنتاج النباتي، فإن التوجه للاستزراع البحري أصبح مطلبا أساسيا للمحافظة علي قوة الدفع الذي حققه الاستزراع السمكي في السنوات الأخيرة.
