أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن العلاقات المصرية الإماراتية تعتبر نموذجا للعلاقات العربية العربية المتميزة، والتي شهدت ولاتزال نجاحات متواصلة علي جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وذلك بفضل الأواصر القوية التي ربط بين حكومتي وشعبي البلدين. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أسامة صالح ضمن فعاليات ملتقي الإمارات للاستثمار الدولي، الذي عقد مؤخرا بإمارة أبوظبي بمشاركة 300 ممثل لمجتمع الأعمال والاستثمار بالوطن العربي.. حيث أكد رئيس هيئة الاستثمار خلال كلمته علي أن العلاقات المصرية العربية ستظل دائما ذات طابع خاص، تزداد قوة وصلابة مع تعرض المنطقة للعديد من الأحداث، التي دائما ما تنتهي بالدعم السياسي والاستشاري والتكاتف الاقتصادي بين الدول العربية.. كما أكد أن المرحلة الحالية التي يشهدها وطننا العربي تتطلب بذل الكثير من الجهد من أجل جذب ودعم المزيد من الاستثمارات التي من شأنها إتاحة فرص عمل جديدة لشبابنا العرب. وعقد أسامة صالح سلسلة من الاجتماعات بإماراتي أبوظبي ودبي، التقي خلالها بالعديد من رجال الأعمال وكبار المستثمرين الإماراتيين، والذين أبدوا وعودهم بالمزيد من الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة.. حيث وجه أسامة صالح الدعوة للمسئولين في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لزيارة مصر من أجل الاطلاع علي فرص الاستثمار المتاحة، وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين الشركات والمؤسسات العاملة في أبوظبي ومصر، وقد اتفق الطرفان علي قيام وفد من غرفة التجارة والصناعة بأبوظبي بزيارة لمصر خلال شهر من الآن، كما أعلن أسامة صالح خلال اللقاء تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين، المصري والإماراتي، لتحديد وإعداد قوائم المشروعات محل اهتمام المستثمرين الإماراتيين، والتي أكد المستثمرون الإماراتيون عزمهم الاستثمار فيها فور إعداد جميع المعلومات الخاصة بها. وقام أسامة صالح خلال لقاءاته بالجانب الإماراتي بطرح الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية بمصر، مؤكداً أن الجهود الجادة التي تبذلها مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة خلال المرحلة الراهنة تتطلب شفافية تامة في تنفيذ التزامات الدولة تجاه المستثمرين الأجانب، بما لا يتعارض مع حماية مصالحها الوطنية وحقوق المواطنين.. حيث أكد صالح أن الحكومة المصرية تعتبر زيادة الاستثمارات في المرحلة المقبلة تحدياً مهماً لمضاعفة فرص العمل وزيادة معدلات النمو، مما دفع الحكومة بجميع وزاراتها وأجهزتها ومن بينها الهيئة العامة للاستثمار لاتخاذ المزيد من الإجراءات والتشريعات بهدف تشجيع وتحفيز الشركات العربية علي زيادة نشاطها في مصر خلال المرحلة المقبلة، وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات اقتصادية جديدة مع تشجيع إقامة المشروعات الكبري بمصر واستعراض تطور سوق الأوراق المالية.
