أوضح التقرير المالي الشهري لوزارة المالية عن فبراير ،2012 ارتفاع نسبة عجز الوازنة الكلي إلي الناتج المحلي خلال الفترة يوليو - يناير 2012/2011 ب 0،5 نقطة مئوية ليبلغ 88،2 مليار جنيه، أي 5،6% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بعجز قدره 70،5 مليار جنيه، 5،1% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق . وأوضح التقرير تراجع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الأول من السنة المالية 2011/2012 ليبلغ 0،2% مقارنة ب 0،4% خلال الربع السابق، ولكنه انخفض مقارنة ب 5،5% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك تأثرا بأحداث الثورة وتداعياتها علي الاقتصاد المصري . وأشار التقرير إلي ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ليصل إلي 67،7% من الناتج المحلي في نهاية ديسمبر 2011 مسجلا 1058،5 مليار جنيه مقارنة بنسبة قدرها 64،8% في نهاية ديسمبر من العام الماضي، بينما انخفضت نسبته مقارنة ب 70،5% المحققة في نهاية يونيو 2011 .