بعثة صندوق النقد الدولي في مصر لتقييم خطة الحكومة للحصول علي قرض بقيمة 3،2 مليار دولار يرأس مسعود أحمد، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي، وفدا يزور مصر منذ الأمس ويستمر خمسة أيام ويعكف موظفو الصندوق حاليا علي تقييم خطة الحكومة المصرية التي تتضمن سلسلة من الإصلاحات في سبيل الحصول علي قرض بقيمة 3،2 مليار دولار لدعم الاقتصاد. وقال المتحدث بإسم الصندوق لصحيفة "ذا ناشونال": "مثلما قلنا في الماضي فنحن مستعدون لدعم البرنامج الذي يتمتع بإصلاحات سياسية واسعة ويعالج علي نحو فعال التحديات التي تواجهها مصر حاليا" وتشير الصحيفة إلي أن الاتفاق لايزال بعيدا وكان الحكام العسكريون قد رفضوا القرض قبل عام لتجنب الديون الخارجية غير المرغوب فيها، إلا أن الخلاف هذه المرة بشأن الاصلاحات التي يصر عليها صندوق النقد الدولي قد تبعد الاتفاق عن مساره. وقال جين ميشيل، الخبير الاقتصادي ببنك ميريل لينش أوف أمريكا: إن الحكومة المصرية بحاجة لعقد اتفاق لتجنب الأزمة، فالوقت ليس في صالحها لأن أي مزيد من التأخير في التوصل إلي اتفاق سيزيد الوضع سوءا. وأشار خالد سويلم، مدير البحوث والإصدارات بغرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، أنه لاتزال هناك مخاوف إزاء بعض القيود مثل خفض الدعم الذي من شأنه ألا يحظي بموافقة شعبية. وبينما دفعت التوقعات بشأن نجاح المحادثات المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية للارتفاع بنسبة 43% هذا العام، إلا أن محللين يحذرون من أنه في حالة فشل الاتفاق فإن المكاسب التي تحققت سيتم فقدانها.
