كتبت إنجى مجدى يرأس مسعود أحمد، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقا وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، زيارة إلى مصر الأحد تستمر خمسة أيام، ويعكف موظفو الصندوق الدولى حالياً على تقييم خطة الحكومة المصرية التى تتضمن سلسلة من الإصلاحات فى سبيل الحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار لدعم الاقتصاد. وقال المتحدث باسم الصندوق لصحيفة ذا ناشونال: "مثلما قلنا فى الماضى، فنحن مستعدون لدعم البرنامج الذى يتمتع بإصلاحات سياسية واسعة ويعالج على نحو فعال التحديات التى تواجهها مصر حالياً". وتشير الصحيفة إلى أن الاتفاق لايزال بعيداً، وكان الحكام العسكريين قد رفضوا القرض قبل عام لتجنب الديون الخارجية غير المرغوب فيها، إلا أن الخلاف هذه المرة بشأن الإصلاحات التى يصر عليها صندوق النقد الدولى قد يبعد الاتفاق عن مساره. وقال جين ميشيل، الخبير الاقتصادى ببنك ميريل لينش أوف أمريكا: "إن الحكومة المصرية بحاجة لعقد إتفاق لتجنب الأزمة، فالوقت ليس فى صالحها، لأنه أى مزيد من التأخير فى التوصل إلى اتفاق سيزيد الوضع سوءا". وأشار خالد سويلم، مدير البحوث والإصدارات بغرفة التجارة الأمريكية فى القاهرة، أنه لاتزال هناك مخاوف إزاء بعض القيود مثل خفض الدعم الذى من شأنه ألا يحظى بموافقة شعبية. وبينما دفعت التوقعات بشأن نجاح المحادثات، المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية للارتفاع بنسبة 43% هذا العام، إلا أن محللون يحذرون من أنه فى حالة فشل الاتفاق فإن المكاسب التى تحققت سيتم فقدانها.
