توقعت الحكومة الجزائرية أن تسفر المفاوضات المزمع إجراؤها بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الشهر المقبل حول الالغاء التدريجي للرسوم الجمركية -عن "حل وسط مقبول" يرضي الطرفين. وقال عمار بلاني الناطق باسم الخارجية في تصريح صحفي إن "الدورة الأخيرة" التي عقدت في الجزائر كانت "مثمرة" لأنها سمحت للطرفين بتوضيح موقفيهما وتبادل الاقتراحات". وأشار بلاني إلي أن اللقاء المقبل الذي سيعقد الشهر القادم سيؤدي إلي حل وسط مقبول في إطار اتفاق شامل نهائي، موضحا أن "صفقة الاتفاق النهائي كفيلة بضمان حماية عدة مجموعات من المنتجات الزراعية والاقسام الصناعية في اطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي". وتأتي توضيحات الخارجية الجزائرية في أعقاب تعثر جولة المفاوضات التي جمعت الجزائر والاتحاد الأوروبي حول الغاء تدريجي للرسوم الجمركية التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي بالجزائر واتفق الطرفان علي تنظيم جولة جديدة في مارس المقبل ببروكسل. وأشرف علي مفاوضات الجزائر مسئولون جزائريون كبار من عدة وزارات والمدير العام للتجارة بالمفوضية الأوروبية اغناثيو غارثيا بيرسيرو اضافة إلي عدد من مساعديه. يذكر أن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التطبيق عام 2005 ينص علي الالغاء التدريجي للرسوم الجمركية من أجل التوصل إلي منطقة للتبادل الحر في عام 2017 إلا أن الجزائر طلبت في نهاية عام 2010 مراجعة الجدول الزمني لهذه العملية وطلبت تأجيلها إلي عام 2020 بدلا من 2017.