يعقد الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل مؤتمرا صحفيا بعد غد السبت لإعلان مشروع "الدستور الاقتصادي" بمواده الكاملة والذي أعلن عنه الاتحاد قبل أسابيع دون أن يفصح عن مواده. وبحسب أحمد الوكيل فإن الاتحاد يتبني منذ قيام ثورة يناير وضع نواة لدستور اقتصادي يعيش جنبا إلي جنب مع الدستور السياسي تلتزم به الحكومات المتعاقبة بمختلف توجهاتها السياسية لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وجذب الاستثمارات وإيجاد فرص عمل كريمة تساعد علي حل مشكلة البطالة. وكشف الوكيل في تصريحات "العالم اليوم" عن أن الدستور الاقتصادي المنتظر إعلان تفاصيله سيتضمن عددا من المواد ستؤكد علي الأهمية القصوي لدور القطاع الخاص في دفع مسيرة الاقتصاد القومي حيث وصل نصيبه إلي أكثر من 65% من الناتج القومي الإجمالي وإيجاد أكثر من 90% من فرص العمل خلال العقد الماضي وهو الدور الأهم في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ مصر. وعلمت "العالم اليوم" أن الدستور الاقتصادي سيضم مواد كثيرة لتفعيل دور الوزارات المعنية في التعامل مع الأزمات الاقتصادية بما يمكننا من تجاوز مرحلة حل الأزمات إلي مرحلة التفكير فيما هو أفضل حيث أكدت مواد الدستور علي وجود دور حقيقي لوزارة المالية والبنك المركزي يتمثل في ضرورة ألا تكون السياسة المالية توسعية أو انكماشية بل يجب أن تكون توسعية في الضرائب المباشرة مثل ضرائب الدخل مما يزيد من الانفاق الكلي.. وعن وزارة التموين فجاءت مواد الدستور لتؤكد أن دورها مستقبليا يجب أن يتمثل في سرعة صرف متأخرات حوافز المخابز والغاء الغرامات وإعادة حساب تكلفة إنتاج الخبز المدعم التي لم تعدل منذ 2006 وتكلفة "البدل التمويني" منذ 1990 لضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذلك الإعلان عن خطة واضحة لتطوير منظومة التجارة الداخلية تكون متوافقة مع التوجهات العامة للاقتصاد المصري "اقتصاد السوق" بما يضمن الحفاظ علي الاستثمارات القائمة في مجال التجارة الداخلية وجذب عدد أكبر من المستثمرين المحليين وجذب استثمارات أجنبية لهذا القطاع. كشفت مواد الدستور عن مهام محددة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية علي رأسها زيادة موازنة صندوق دعم الصادرات بما يكون له تأثيرات إيجابية علي خطة عمل القطاعات المختلفة وذلك بخلاف ضرورة وضع حد أقصي للمساندة التصديرية سنويا للشركة الواحدة لزيادة أعداد المستفيدين من البرنامج وذلك فضلا عن ضرورة الوفاء بجميع العقود والالتزامات التي أبرمت من قبل الإدارات التنفيذية لحكومات مصر المتعاقبة فيما يخص التعاقدات التي تمت طبقا للقوانين والتوجهات الاقتصادية السائدة في ذلك الوقت وشددت مواد الدستور علي أهمية عدم الافراط في السياسات الاقتصادية المرضية لفئات في الاجل القصير والمضرة للجميع في المستقبل والتأكيد علي التوجه الاقتصادي للحكومة. وأكد الدستور علي أهمية استطلاع رأي الغرف التجارية واتحادها العام قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالنواحي الاقتصادية التي تمس مناخ الأعمال بمصر علي الاطلاق، قبل مناقشتها مع الغرف التجارية واتحادها العام طبقا لاحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 وذلك في إطار دور الاتحاد في المساهمة بالفكر والرأي في وضع الاستراتيجيات الاقتصادية وبالعمل يدا بيد مع الحكومة في تطبيقها. وأشار الدستور إلي ضرورة العمل علي توحيد وتبسيط الإجراءات وسرعة اتخاذ القرارات الخاصة بتسيير الأعمال وفقا للقوانين السائدة، تفاديا للفساد والبيروقراطية وتعطيل الأعمال، وتسهيلا وتشجيعا للإنتاج والعمل والبدء الفوري في تخصيص الأراضي للمشروعات التجارية والصناعية والسياحية والزراعية، والعقارية وسرعة حل مشكلات الأراضي السابق تخصيصها، مع التوجيه نحو سرعة اصدار تراخيص البناء حتي لا نفقد تلك الاستثمارات.
