أكد العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية، ناصر المضف، أن الكويت جددت مع نهاية 2011 عقدا مع مصر، يتضمن شقين لتوريد كميات من النفط الخام ومشتقات نفطية بقيمة 2.3 مليار دولار حسب الأسعار العالمية للنفط الخام الكويتي. وأوضح المضف، أن الشق الأول من العقد يتضمن توريد 50 ألف برميل نفط خام يوميا، أي ما يعادل 5.1 مليون برميل شهريا، وما يعادل 18 مليون برميل سنويا ، وذلك بقيمة تصل إلي 2 مليار دولار تقريبا. وأضاف أن الشق الثاني يتضمن تصدير مشتقات نفطية كويتية إلي الجانب المصري بقيمة 2.1 مليار دولار سنويا، بواقع 40 ألف طن من منتج الديزل يوميا، بمعدل شحنتين شهريا، مبينا أن العلاوة السعرية لأسعار المشتقات النفطية قد شهدت نقاشا بين الجانبين وصولا إلي صيغة مالية مناسبة، حيث تم الاتفاق علي أن يكون العقد الجديد بقيمة أقل من عقد 2011 وعلي أن يعاد النظر فيها بعد 6 أشهر. وأضاف المضف، أنه مع بداية الثورة المصرية في 25 يناير من 2011 وتفاقم الأوضاع السياسية في مصر والتغيير الحكومي المستمر حدثت ربكة في عمليات الامداد، وقامت الكويت من مبدأ التزامها بالعقد الموقع مع الجانب المصري بتقديم جميع أنواع الدعم واستمر قطاع التسويق العالمي في تنفيذ جميع بنود العقد، موضحا أن هيئة البترول المصرية تفضل استيراد البترول خاما من الكويت باعتباره أرخص كثيرا، مقابل شراء نفس الكميات من المنتجات البترولية المكررة مثل السولار والبنزين والنافتا.