تبدأ شركة " المقاولات المصرية مختار إبراهيم " عقب إجازة عيد الفطر الاختيار بين العروض الفنية والمالية المقدمة من قبل شركات الاستشارات المالية لوضع دراسة للقيمة العادلة لسهم الشركة . أكد محمد إبراهيم، مدير علاقات المستثمرين ان الشركة فوجئت برفض اللجنة الوزارية المشكلة من الجهاز المركزى للمحاسبات والشركة القومية للتشييد والتعمير للدراسة المقدمة والمتضمنة القيمة العادلة لسهم الشركة ، وكان تسعيره عند 102.66 جنيه للسهم الواحد، نظراً لعدم تضمنها المركز المالي المنتهى فى 30-6-2011. أضاف أن شركته تلقت أوامر من قبل القابضة وهيئة الرقابة المالية بالبدء فى إعداد تلك الدراسة وهو ما إلتزمت به الشركة حينها وقامت بإعدادها ومن ثم إخطار البورصة والهيئة دون تضمنها المركز المالى فى 30-6-2011 لعدم الانتهاء منه بطبيعة الحال . أوضح أن الشركة من جانبها إلتزمت بكافة نصوص القانون فيما يخص شركات القطاع العام ويتضح ذلك من خلال قيامها بإعداد الدراسة و انتظار رأي اللجنة الوزارية المخول لها مهام التحقق من صحة اجراءات البيع والشراء بالنسبة للمال العام مضيفا أن الشركة تحترم بطبيعة الحال القرار الصادر من اللجنة وتلتزم به ومن ثم تبدأ التعاقد مع احد الشركات الانسب قانونا للبدء فى عملية التقييم مرة أخرى.