نفي خبراء صناديق الاستثمار ان تكون الصناديق قد نهجت سلوك الأفراد خلال الفترة الماضية والتي شهدت تراجعا كبيرا في أسعار الأسهم وأكدوا ان الصناديق لاتزال هي العمود الفقري للبورصة خلال الوقت الحالي بجانب فئات المستثمرين الذين يتعاملون باستراتيجيات الأجل الطويل وهم نسبة قليلة جدا. وأضافوا أن صناديق الاستثمار لا تتجه نحو البيع إلا عند نقاط معينة لوقف الخسائر خاصة ببعض الأسهم وتقوم بشرائها مجددا عند مستويات أقل وعلي الرغم مما حدث من تراجعات خلال الفترة الماضية نجد في أوقات الأزمات وعند التراجع الحاد في أسعار الأسهم يندفع المستثمرون الافراد نحو البيع بشدة ومن ثم لا يشتري منهم سوي المستثمر طويل الأجل وصناديق الاستثمار. وأوضح الخبراء انه لن تختلف استراتيجية صناديق الاستثمار خلال الربع الأخير من العام الجاري عن الأشهر الأخري فالتركيز دائما يكون علي الأسهم المرتبطة بتوزيعات نقدية والأسهم الدفاعية وذات الملاءة المالية القوية والتي لها بعد استراتيجي وموارد دخل بعملات اجنبية بالاضافة الي الأسهم المرتبطة بقطاعات سريعة النمو. بداية يقول الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار ان صناديق الاستثمار هدفها الاستثماري الأجل الطويل وفي الوقت الحالي تشهد الساحة حالة من عدم الاستقرار وهو ما ترتب عليه هبوط البورصة الي مستويات قياسية ومن ثم الصناديق وبالتالي فأمام الصناديق إما التصفية وتسييل محافظها الاستثمارية من أجل منع الانهيار الموجود بالسوق وإذا حدث ذلك مع الأخذ في الاعتبار ان استثمارات الصناديق في البورصة المصرية تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه سينهار السوق وتذهب البورصة مع رياح عدم الاستقرار. ويوضح ان الصناديق هي العمود الفقري للبورصة خلال الوقت الحالي بجانب فئات المستثمرين الذين يتعاملون باستراتيجيات الأجل الطويل وهم نسبة قليلة جدا في السوق المصري أما الحل الآخر غير التصفية امام الصناديق فهو ترقب الاوضاع وهذا يكبدها خسائر دفترية لأنها لم تسل محافظها ومن هنا نجد نزيف الخسائر الواضح علي أسعار وثائق الصناديق لكنه أقل مقارنة بأداء مؤشر البورصة الرئيسي. ومن هنا نجد أن صناديق الاستثمار لا تتجه نحو البيع إلا عند نقاط معينة لوقف خسائر خاصة ببعض الأسهم وتقوم بشرائها مجددا عند مستويات أقل وعلي الرغم مما حدث من تراجعات خلال الفترة الماضية نجد في أوقات الأزمات وعند التراجع الحاد في أسعار الأسهم يندفع المستثمرون الافراد نحو البيع بشدة ومن ثم لا يشتري منهم سوي المستثمر طويل الأجل وصناديق الاستثمار. وإذا لم تقم الصناديق بتلك الخطوة سنري عروضا كبيرة جدا لبيع الأسهم دون أن يقابلها طلبات شراء وهذا يعني أن شاشات التداول ستتوقف تماما "مصفرة" وهو ما يشير إلي انهيار السوق ومن ثم فصناديق الاستثمار لها دور كبير في كونها العمود الفقري للسوق وبالتالي فهناك اختلاف جوهري واضح بين سلوك الأفراد والمؤسسات. ويؤكد خليفة ان السوق المصري يفتقد الي السيولة خلال الوقت الحالي وأدي ذلك بدوره الي تراجع حاد في احجام التداول ويعد هذا من أهم المعوقات الأساسية لأداء السوق وعلاج تلك المشكلة يتطلب ضخ سيولة جديدة وهو ما يتطلب مستثمرا طويل الأجل ممثلا في صناديق الاستثمار إلا أن الصناديق الموجودة حاليا صناديق مفتوحة تتعرض للاسترادات من جانب حملة الوثائق في أوقات الأزمات ولذلك نكرر أن السوق المصري في حاجة لصناديق استثمار مغلقة مطروحة للمؤسسات كالبنوك وشركات التأمين أي المؤسسات التي لديها فوائض مالية. وإذا أردنا استقرار حقيقي لسوق المال في مصر والنهوض به خلال الفترة المقبلة فالحل العملي القابل للتنفيذ هو الصناديق المغلقة فإذا دخل صندوق مغلق للسوق بقيمة مليار جنيه أو أكثر خلال الوقت الحالي سيربح كثيرا في حال اعتماده علي الكوبونات كعوائد علي الاستثمار وسيحقق هذا الصندوق نتائج ممتازة لأن اسعار الأسهم وصلت الي مستويات متدنية جدا ونؤكد ان الصناديق التي تم تأسيسها لمساندة السوق في التسعينيات لم تخسر وحققت أرباحا ممتازة. وإذا كانت هذه نماذج ناجحة فلماذا لا يتم تكرارها؟ خاصة في ظل الفوائض المالية الكبري لدي العديد من البنوك وشركات التأمين والتي من خلالها يمكن تدشين صندوق سيادي ثم يتم دخوله في البورصة وهذا من شأنه تغيير مسار السوق تماما ويدفع المستثمرين إلي الامتناع عن عمليات البيع وبمجرد توقف البائع عن البيع هذا أمر ايجابي في السوق ولنا أن نتصور إذا توقف البائع ودخل مشتر جديد وبالتالي سيكون التأثير إيجابيا علي السوق. وينصح محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار المتعاملين بالسوق المصرية بالتعامل
