كشفت الدراسة التي أعدها كلا من الدكتور أشرف كمال عباس والدكتور صلاح عبدالمحسن والدكتور أحمد الهلوب من محمد بحوث الاقتصاد الزراعي بعنوان "الأمن الغذائي المصري في ضوء أهم المتغيرات المحلية والدولية عن تردي الوضع الاقتصادي للقطاع الزراعي خلال الفترة من 2000 وحتي 2009 حيث بلغت قيمة الاستثمارات المنفذة في القطاع الزراعي المصري نحو 7،8 مليار جنيه مثلت 7% من إجمالي قيمة الاستثمارات المنفذة في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية البالغة نحو 115،9 مليار جنيه كمتوسط لتلك الفترة وهو ما انعكس في تدني نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي والتي قدرت بحوالي 15% كمتوسط لنفس الفترة كما قدرت قوة العمل الزراعية. بنحو 5،7 مليون عامل مثلث حوالي 26% من إجمالي قوة العمل في مصر البالغة 22،2 مليون عامل تقريبا كمتوسط لفترة الدراسة. وأكدت الدراسة أن التزايد في عجز الميزان التجاري الكلي يرجع بصفة رئيسية إلي زيادة العجز في كل من الميزان الغذائي والزراعي حيث يبلغ العجز في الميزان التجاري حوالي 121،5 مليار جنيه ويبلغ عجز الميزان الغذائي 13،9 مليار جنيه وعجز الميزان الزراعي 13،3 مليار جنيه حيث تبلغ نسبتها إلي الميزان التجاري الكلي 11،5% و10،9% علي التوالي.. مشيرة إلي أن تنمية القطاع الزراعي يواجه إشكالية مركبة تتمثل في أن الموردين الطبيعيين الرئيسيين لهذا القطاع يتسمان بالمحدودية فضلا عن تزايد العوامل الضاغطة التي تزيد من محدوديتها في إطار أي رؤية مستقبلية كما أن القطاع العقاري المصري نما تاريخيا ولايزال علي حساب القطاع الزراعي المصري. وأضافت أنه علي الرغم من أن المحاصيل الاستراتيجية المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي تشغل حوالي 55% من المساحة المنزرعة إلا أن انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من مختلف المجموعات الغذائية لايزال هو المشكلة الرئيسية التي تواجه مصر كما أنه لا توجد منظمات تعمل علي تشجيع المنتجين الزراعيين وتدافع عن مصالحهم وتحقق الشراء الجماعي لمستلزمات إنتاجهم وتقدم الائتمان الميسر لهم وتسوق منتجاتهم. وطرحت الدراسة 7 توجهات مستقبلية يجب علي الدولة أن تتبناها لتنمية القطاع الزراعي الذي لا يمكن أن يخضع لحسابات الجمع والطرح بمقارنة العوائد المتوقهة من الوحدة المستخدمة من القطاعات الأخري سواء كانت صناعية أو سياحية خاصة أن جميع الدول التي نجحت في التنمية قامت بدعم القطاع الزراعي أولا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر زيادة الإنتاجية الزراعية: من خلال التوجه نحو الأصناف قصيرة المكث في التربة وقليلة الاستهلاك للمياه خاصة في حالة محصول الأرز، والاهتمام برفع إنتاجية أصناف القطن طويلة وقصيرة التيلة، والعمل علي تحسين إنتاجية المحاصيل الزيتية وزيادة المساحات المنزرعة منها، وكذلك زيادة مساحة المحاصيل الجديدة المنتجة للزيوت والتي تجود في أراض رديئة المواصفات مع زيادة المساحات المنزرعة منها نظرا لانخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية في مصر بشكل واضح، والعمل علي تحسين إنتاج الجاموس المصري مع الألبان، وحل المشكلات البيئية في البحيرات الشمالية للعمل علي زيادة إنتاج الأسماك منها. والتوسع في الاستزراع السمكي لزيادة إنتاج المزارع السمكية. 2 الحد من الفاقد الإنتاجي والتسويقي للسلع الغذائية: ويبدأ من دعم دور الارشاد الزراعي التسويقي في توعية المزارعين بسبل خفض الفاقد خلال مراحله المختلفة. والتنسيق بين المعاهد البحثية والمعامل المركزية ومركز البحوث الزراعية، قطاع الزراعة الآلية ومعهد بحوث الهندسة الزراعية واستخدام الآلات الزراعية وتكنولوجية محلية حيث تعمل علي خفض الفاقد في مختلف مراحله الإنتاجية والتسويقية.
