يعرض الدارسة: محمود عشب : كشفت دراسة ميدانية حول الامكانيات الاستثمارية بالقطاع الزراعي في بعض محافظات إقليم شرق الدلتا هي الدقهليةالشرقية والإسماعيلية ودمياط أن إلغاء الدعم وتحرير سعر الفائدة أدي إلي انخفاض مقدار الزيادة السنوية للاستثمارات القومية العامة في القطاع الزراعي من نحو1.691 مليار جنيه, إلي نحو1.423 مليار جنيه, وعلي العكس من ذلك أدي إلي زيادة مقدار الزيادة السنوية للقطاع الخاص من نحو1.199 مليار جنيه, إلي نحو2.02 مليار جنيه, الأمر الذي يؤكد أن إلغاء الدعم وتحرير سع وانحصرت مشكلة الدراسة في أن القطاع الزراعي الذي يستحوذ علي نحو6.13% من إجمالي الاستثمارات القومية, يساهم بنحو16.13 من قيمة الناتج المحلي المصري وذلك لمتوسط الفترة2002/2001 2006/2005 وهذا يعني أن الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي لاتتواكب مع أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الزراعي في التنمية المستدامة بصفة عامة, وفي الإنتاج المحلي بصفة خاصة. وتشير نتائج الدراسة التي اعدها معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورئيس فريق البحث الدكتور علي رزق مصطفي رئيس قسم البحوث والدراسات الإقليمية الي انه بمقارنة فترة مابعد الإصلاحات الاقتصادية بفترة ماقبل تلك الاصلاحات تبين تقلص وتراجع اجمالي الاستثمارات الزراعية, والذي يرجع أساسا لتراجع وتدهور دور القطاعين العام والخاص للاستثمار في مجال المشروعات والأنشطة الاقتصادية الزراعية. وبينت الدراسة انه في الوقت الذي تمثل فيه الاستثمارات الزراعية نحو6.13% من اجمالي الاستثمارات القومية, فإن الناتج المحلي الزراعي يساهم بنحو16.13% من إجمالي الناتج المحلي القومي. وهذا يعني ان مايوجه للقطاع الزراعي لايناسب مايساهم به في التنمية الاقتصادية. وتشير نتائج الخصائص والسمات العامة لعينة الدراسة بالمحميات الزراعية الي أنهم جميعا من الذكور, كما أن غالبية العاملين فيها من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة هذا يعني أن المحميات الزراعية تتيح فرص عمل منتجة لشباب الخريجين. واوضحت نتائج الدراسة ضآلة دور الإرشاد الزراعي, وكذلك وسائل الإعلام المرئية في توفير المعرفة والمعلومات حول المحميات الزراعية, حيث بلغت نسبة الزيادة في رأس مال المحمية الزراعية خلال فترة الدراسة مقارنة بفترة بداية المشروع نحو91.33% وهذا يعني تحقيق أرباح وتراكم رأسمالي. ونوهت الدارسة الي ان أهم المشاكل العقبات التي تثبط من كفاءة الأداء الاقتصادي والفني لمزروعات المحميات الزراعية هي انتشار الأمراض. الفطرية والحشرية, وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي, وسوء الأحوال الجوية, وقلة الخبرة الفنية بالمحميات الزراعية. واقترح المبحوثين أهمية توفير ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعي, وتنشيط وتفعيل دور التعاونيات الزراعية والإرشاد الزراعي, وغيرها من المقترحات, كما تشير نتائج الخصائص والسمات العامة لمبحوثي عينة إنتاج البروتين الحيواني إلي أن جميع العاملين من الذكور, ومتوسط عمر المبحوث نحو52.6 عام. وهذا يعني أن مجال العمل في إنتاج البروتين الحيواني شاق ويحتاج إلي مجهود عضلي, كما أن نحو نصف المبحوثين من جملة المؤهلات العليا والمتوسطة, وهذا يعني أن العمل في مجال إنتاج البروتين سيتيح فرص عمل جديدة ومنتجة للشباب. وأوضحت الدراسة أن أهم المشاكل والعقبات التي تحد وتثبط من كفاءة الأداء الاقتصادي والفني لإنتاج البروتين الحيواني يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية وانخفاض سعر بيع ماشية اللحم, ارتفاع الرسوم التي تحصل في الأسواق, واحتكار كبار التجار لسوق حيوانات اللبن, بالاضافة الي سرعة فساد اللبن, وعدم وجود مراكز لتجميع الألبان, وللحد من تأثير تلك المثبطات اقترحت الدراسة أهمية توفير ودعم الأعلاف, وتفعيل وتنشيط دور الطب البيطري, وتحسين السلالات المحلية, وغيرها من المقترحات. وأوصت الدراسة بتوفير القروض وبشروط ميسرة عن طريق بنك التنمية والائتمان الزراعي وبضمان النشاط أو المشروع وذلك لتشجيع الاستثمار في مجال الأنماط الاستثمارية موضوع الدراسة من جانب, وتشجيع شباب الخريجين علي العمل بتلك الأنماط من جانب أخر وذلك للحد من تفاقم مشكلة البطالة, فأن توفير القروض يشجع علي التوسعة والتحديث لتلك الأنماط الاستثمارية مثل إضافة الحليب الآلي لمزارع الألبان, وبذلك يمكن القضاء علي نظام الإدارة والخدمة التقليدية والبدائية المتوارثة من آلاف السنين كما أن توفير القروض يشجع علي زيادة السعة المزرعية للأنماط الاستثمارية ومايحققه من مزايا وفورات الإنتاج الكبير. كما اوصت الدراسة بأنشاء وتأسيس تعاونيات زراعية من العاملين في مجال الاستثمار بالقطاع الزراعي خاصة بالمناطق الصحراوية والأراضي الجديدة. وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي النباتي مثل التقاوي والأسمدة والمبيدات, والحيواني مثل الأعلاف والأدوية والمستلزمات البيطرية المختلفة. هذا الي جانب حيازة عربات خاصة بتجميع ونقل الألبان, وإنشاء مراكز ونقاط لتجميع الألبان. الأمر الذي يعطي مركزا تنافسيا أقوي للمنتجيين التعاونيين وذلك ضد احتكار وجشع التجار, كما يمكن للتعاونيات القيام بتسويق المنتجات والمزروعات وذلك من خلال وحدات أو محلات أو معارض ثابتة أو متنقلة خلال المدن الكبري في مصر.
