وزير التضامن فى تصريحات ساخنة:

قانون الاحتكار يساعد على الاحتكار

أكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أنه لم يكن يتخيل كمعارض أن تدمير مصر اقتصادياً وصل إلى هذا الحد الذى عرفه بعد توليه الوزارة فى مارس الماضى، حيث أورثتنا حكومات متتالية على مدار 30 عاماً وأكثر أوضاعاً اقتصادية ضاغطة لا يمكن أن تحلها الحكومة الحالية خلال 7 أشهر هى فترة توليها المسئولية وذلك رغم التنسيق العالى بين الوزارات المختلفة للتخفيف من هذه الضغوط وخاصة قضيتى الحد الأدنى للأجور والدعم والذى تم الالتفاف حوله لسنوات.. موضحا أن دور الدولة يعاد خلقه من جديد بعد أن سرحت ثورة 25 يناير القوى الضاربة فى النظام السابق وأدواته. وأضاف عبدالخالق خلال ندوة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "الأمن الغذائى المصرى فى ضوء المتغيرات المحلية والدولية" أن وزارة التضامن رفعت شعار العدالة الاجتماعية وتسعى لتطبيقه بالتعاون مع كل الوزارات المعنية.. مؤكداً أن الظروف الحالية غير مهيأة للانتقال من الدعم العينى والذى يستنزف ثلث الإنفاق الحكومى إلى الدعم المادى خاصة وأنه إذا نجحنا فى تحقيق العدالة الاجتماعية فلن نحتاج إلى الدعم لأن السكوت على الدعم بشكله الحالى يعتبر جريمة. وأشار الدكتور جودة عبدالخالق إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح هو عبث "على حد تعبيره".. وما نسعى إليه هو تحقيق الاكتفاء الآمن.. مؤكداً أن الوزارة تعكف حاليا على إجراء دراسة تحقق نقلة نوعية فى أسلوب دعم رغيف الخبز الذى تعتبر الحيوانات أكبر مستهلك له فى ظل النظام الحالى وتقوم الدراسة على أن تقوم المطاحن بتدبير احتياجاتها من القمح بسعر السوق العالمى وكذلك المخابز تقوم بشراء الدقيق بالأسعار العالمية ثم تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بشرائه بسعره الحقيقى وتبيعه للجمهور بالسعر المدعم وتتحمل الفارق فى الأسعار مرة واحدة بدلا مما يحدث حاليا ولكن المشكلة هو كيفية إدخال 24 ألف مخبز فى منظومة إنتاج الخبز وهو ما يتم تجربته حاليا فى محافظتى الإسماعيلية والشرقية حيث تم ضم عدد من المخابز الصغيرة فى شركة واحدة. وواصل جودة تصريحاته الساخنة وطالب بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار لأنه يشجع على الاحتكار حيث إنه يجب أن يتضمن القانون الجديد عقوبة السجن للمحتكر بالإضافة إلى العقوبة المالية.. مشيراً إلى أن سياسة التسويق الداخلى للسلع الغذائية كارثة يجب التعامل معها من خلال هذا القانون حيث يحتكر 5 تجار سوق الأرز فى مصر ويفعلون مالا عين رأت ولا أذن سمعت ومؤكداً أنه عازم على كسر هذا الاحتكار. من جانبه أكدت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى أن ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء بنسبة 33% فى المتوسط خلال الفترة من يوليو 2010 يوليو 2011 وفقا لتقرير البنك الدولى أدت إلى مزيد من الأعباء على الدول النامية ومنها مصر وهو ما انعكس سلباً على أسعار الغذاء وعلى الأسر الأكثر فقراً.