أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي د. فايزة أبو النجا أن الحكومة الالمانية وافقت علي زيادة مبلغ الشريحة المخصصة لمبادلة الديون المصرية المستحقة لألمانيا الي 240 مليون يورو من اجمالي 300 مليون يورو خصصت لمبادلة الديون لكل من مصر وتونس. وقالت د. فايزة أبوالنجا في تصريحات عقب توقيعها والسفير الالماني مايكل بوك اتفاقيتين للتعاون الفني والمالي بين مصر وألمانيا انه سيتم توقيع اتفاقية بزيادة الشريحة المخصصة قريبا بعد موافقة البرلمان الالماني. وذكرت انه سيتم تخصيص 50 % من مبلغ الشريحة المخصصة لمبادلة الديون لدعم الموازنة العامة للدولة وال 50 % الاخري سيتم تخصيصها لتنمية بعض المشروعات في مصر للتعليم والصحة والطاقة الجديدة والمتجددة وتطوير العشوائيات والاسكان المنخفض التكلفة وذلك بهدف خلق فرص عمل جديدة ومكافحة البطالة. وأضافت أن الحكومة المصرية كونت مجموعة عمل من وزارات التجارة والصناعة والمالية وقطاع الأعمال وهيئة الاستثمار لتهيئة المناخ الداعم لحل عوائق الاستثمار في مصر. من جانبه، أكد السفير بوك أن هناك رغبة كبيرة لدي المستثمرين الالمان للاستثمار في مصر، لاسيما بعد ثورة 25 يناير مبينا أن ممثلين ل 36 شركة ألمانية سيزورون مصر قريبا لبحث المجالات المتاحة للاستثمار. وقال بوك إن الاوضاع في مصر بدأت في الاستقرار، كما ان اشغالات الفنادق في مصر وصلت الي نحو 60 % مما أدي إلي اطمئنان المستثمر الالماني وزيادة رغبته في الاستثمار في مصر.
