أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن القرار الذي صدر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بوقف إصدار تراخيص القنوات الفضائية الخاصة مجرد إجراءات تنظيمية مؤقتة، مع تكليف هيئة الاستثمار باتخاذ الإجراءات القانونية ضد القنوات غير الملتزمة، التي لا تتحري الدقة فيما تبثه وتنشره والتي تنساق وراء السبق علي حساب الموضوعية والأمان، إنما يهدف إلي إعادة تنظيم الساحة الإعلامية وخاصة الفضائية نحو ممارسة أكثر التزاماً لآداب العمل الإعلامي. وأكد صالح أنه كان لابد من التصدي للفضائيات المثيرة للفتن والمحرضة علي أعمال العنف والشغب، والتي تتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار في هذه المرحلة الحساسة والحرجة من تاريخ مصر. وشدد علي عدم تعارض هذا الإجراء المؤقت مع مبادئ ثورة 25 يناير، وإنما يسعي للحفاظ علي إنجازات الثورة، والتصدي لمحاولات البعض تشويهها من خلال افتعال الفتنة والإساءة إلي صورة الشعب المصري، مع التأكيد علي ضرورة التمتع بالحرية المسئولة ومحاربة الفساد المهني والأخلاقي في حال الضرورة لذلك. أضاف أسامة صالح أن هذا القرار لا يعني تقييد حرية التعبير ولا تكميم الأفواه أو الارتداد للخلف، وإنما يمثل وقفة تنظيمية مؤقتة، من الممكن أن تؤدي لاحقا إلي ظهور المزيد من القنوات الفضائية الجادة والمسئولة في ممارسة حقها الإعلامي، خاصة بعد تجاوزات عدد قليل من القنوات الفضائية التي أجمع خبراء الإعلام والكثير من النشطاء السياسيين علي أنها تهدف بالأساس إلي زعزعة الاستقرار الوطني وإحداث الفرقة بين مختلف كيانات وطوائف الشعب.. وهو ما لا يعني إدانة جميع الفضائيات القائمة، وإنما محاولة للتصدي لحالة الفوضي الإعلامية التي من شأنها التأثير سلبا علي الحياة الفكرية والسياسية في مصر، خاصة خلال هذه المرحلة التاريخية الفارقة. وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلي أن الحكومة المصرية ستتيح مساحة أكثر رحابة للفضائيات الملتزمة بأخلاق وآداب الإعلام المسئول مع التيسير علي المستثمر في مجال الإعلام، وإنعاش الحركة الفكرية والإعلامية. جدير بالذكر أن عدد القنوات الفضائية التي تبث علي القمر الصناعي المصري نايل سات تبلغ ما يقرب من 600 قناة، من بينها 96 قناة فقط تبث من المنطقة الحرة الإعلامية بعد الحصول علي موافقة الهيئة العامة للاستثمار للترخيص لها بممارسة النشاط.