ستظل شركة الاستثمار العقاري "اليكو" نموذجا يقتدي به في تاريخ الاستثمار المحلي.. الشركة التي استطاع مساهموها إيقاف مخطط شيطاني من مجلس الإدارة لسرقة أموالهم بطرق غير مشروعة وألاعيب ملتوية بعد تكوين تكتلات من خلال الفيس بوك. قد يظل موقف المساهمين حينما استعانوا بالشرطة وقت الوقفة الاحتجاجية لهم خلال العام الماضي محفورا في الذاكرة.. فهذه الوقفة كانت بمثابة الشرارة التي اندلعت لعودة حقوق المستثمرين وفرض ارادتهم بعودة الشركة إلي السوق الريسي بالبورصة.. لتكون الحالة الاولي التي يفرض فيها المستثمرون كلمتهم علي مجلس الإدارة، وتكون البداية الحقيقية لاعادة رسم خريطة حقوق المساهمين وصغار المستثمرين بالشركات.. ونفس السيناريو تكرر مع مستثمري العربية للاستثمارات والتنمية إلا ان المساهمين لم يحسموا حتي هذه اللحظة عزل مجلس الإدارة رغم التصويت عليها لأسباب قد تكون قانونية إلا انه علي الورق نجحوا في هز مجلس الإدارة. 14 أغسطس الحالي كان أول يوم تداول علي الشركة وهو ما يؤكد نجاح صغار المستثمرين في عودة شركتهم من سوق خارج المقصورة إلي السوق الرئيسي بعد اعوام طويلة بتداول الشركة بسوق الخارج حينما قامت الشركة منذ سنوات بنقلها بسوق الخارج بسبب عدم تقديمها لميزانياتها السابقة، وكذلك مشكلة تسوية قرض مشترك مع خمس شركات أخري مع البنك الأهلي، والذي وافق مؤخراً علي إنهاء مديونية الشركة مقابل الفيلات محل القرض. ولعل صراع صغار المستثمرين كان عدد من المتضررين وحملة أسهم "اليكو" بدأ يتصاعد منذ اكثر من العام حينما توجه صغار المستثمرين إلي مقر الشركة للمطالبة بحقوقهم واعادة الشركة للتداول بالسوق الرئيسي ووصل الامر وقتها إلي الاستعانة بالشرطة بعد غلق امن الشركة ابوابها امام المستثمرين، ومن وقتها إلي ان تم قيد الشركة بالسوق الرئيسي مرة أخري، وكان اكثر مطالبات المستثمرين في عهد الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة والذي كان وقتها يؤكد متابعته. تصاعد الأحداث تصاعدت الأحداث سريعا واتهم المستثمرون مجلس الإدارة بالتلاعب علي السهم وخداعهم وتسريب أخبار كاذبة وغير حقيقية بشأن الانتهاء من ملف توفيق الأوضاع وقيدها بالسوق الرئيسي رغم عدم صحة ذلك واستغلال المعلومات الداخلية بشكل أضر بالمساهمين، وتقدموا وقتها بشكوي للهيئة العامة للرقابة المالية مهددين إدارة الشركة باللجوء للنائب العام احتجاجًا علي التلاعب في تعاملات مجلس إدارة الشركة وتحقيق المصالح الفردية من خلال الأخبار المضللة معتبرين أن نجل صاحب المجموعة التي تستحوذ علي نسبة كبيرة وتدير الشركة يقوم بعمليات مضاربة علي السهم وتلاعب واضح مما كان سببًا مباشرًا في تراجع سعر السهم. واستمرت هذه الصراعات إلي ان وافق البنك الاهلي علي المخالصة العينية لإنهاء المديونية بالحصول علي فيلا تابعة للشركة وتم قيد الشركة لتحقق معها انتصار صغار المستثمرين. الامر لم يختلف كثيرا مع مستثمري شركة العربية للاستثمارات والتنمية والتي انتهت باقرار عمومية الشركة بعزل مجلس الإدارة الا انه لم ينفذ القرار.. ولعل ما حدث ايضا في عمومية الشركة مؤخرا يؤكد ثورة صغار المستثمرين ضد الأوضاع المقلوبة بهذه الشركات وانتهاء عصر انفراد مجلس ادارة الشركات بالقرارات التي تحقق مصالحهم والاضرار بصغار المستثمرين. صراع العربية وكانت اولها تصويت المستثمرين علي عدم الموافقة علي إبراء ذمة مجلس الإدارة وذلك بفارق 42 مليون صوت ضد محمد متولي ومجلس إداراته.. كما نجحوا في التصويت علي عزله كما هو مسجل رسميا بمحضر الجمعية مع أصرارالمساهمين علي إلغاء الحصة العينية الذي أصبح الغش والتدليس في تقييمها، ولايزال الصراع قائما ولم تحسمه الرقابة المالية.