علي الرغم من تخفيض تصنيف ديون الولاياتالمتحدةالأمريكية مؤخرا، إلا أنه اتجه المستثمرون العالميون خاصة في أمريكا خلال الوقت الحالي نحو سوق سندات الخزانة قصيرة الأجل، وكذا في الوقت الذي بلغت فيه العوائد علي السندات لمدة ثلاثة أشهر نسبة لا تتعدي 0،01%، وقالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن ذلك الاتجاه يثير الكثير من التساؤلات والتفسيرات حول ذلك الاتجاه، وقد يكون ذلك بسبب البحث عن الملاذات الآمنة، أو الخوف بشأن معدلات النمو، فتلك السندات بمثابة أوراق التزام بالدين قصيرة الأجل تدعمها الحكومة الأمريكية واستحقاقها أقل من عام. ويعلق محسن عادل المحلل المالي، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار قائلا إن ارتفاع الطلب علي سندات الخزانة الأمريكية بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ليس مصادفة غير متوقعة، بل هو نتيجة محسوبة ومستهدفة من صناع القرار الأمريكي، والذين كان رد فعلهم بارداً علي قرار ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني، فقد تزامنت أزمة سقف الدين والجدل في الكونجرس الأمريكي حول شروط رفعه، مع صدور إشارات قوية بتراجع معدلات النمو، ومع إطلاق مخزون استراتيجي نفطي بمعدل مليوني برميل يومياً، وهو ما أدي إلي خروج السيولة من بورصات السلع والمال والتوجه نحو سندات الخزينة بحثا عن الملاذ الآمن. أكد أنه بطبيعة الحال فإن تأثير تراجع عائد سندات الخزينة سيكون واضحا علي أسعار الفائدة للرهن العقاري، خصوصاً مع وجود إشارات مسبقة صادرة عن برنانكي رئيس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بصدد جولة جديدة من التخفيف الكمي، ومع خلو محافظ المصارف من سندات الخزينة التي كانت قد باعتها للفيدرالي الأمريكي واشترت بدلا منها أسهماً أدت لرفع مؤشرات أسواق المال. أوضح العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار أنه كان من المتوقع تماماً أن تقوم المصارف بشراء سندات الخزينة، والتي ستقوم ببيعها مجددا للاحتياط الفيدرالي الأمريكي بعد أن أطلق جولته الجديدة من التخفيف الكمي. وقال اركي ليكانين عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في تصريحات لرويترز إن الاقتصاد العالمي تحرك في اتجاه مقلق وضبابي في الأسابيع الأخيرة، مضيفا أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي أكبر من ذي قبل، موضحا أن البنك المركزي الأوروبي اتخذ إجراءات حاسمة لضمان تغيير السياسة النقدية. وأضاف عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن السياسة النقدية وحدها لا يمكن أن تعالج التوتر في الأسواق المالية، لأن الخلفية هي ديون زائدة في الماليات العامة ويتطلب الأمر تحركا من الحكومات والبرلمانات.
