طالبت اليابان الحكومة المصرية بإعادة النظر في قرارها الخاص بمنع دخول المنتجات اليابانية للسوق المصري وتعديله ليتضمن منع بعض المنتجات اليابانية أو منتجات بعض المدن اليابانية المتأثرة بالأزمة جاء هذا خلال لقاء الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أمس بنوريهيرو أوكودا سفير اليابان بالقاهرة والذي بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر واليابان خلال المرحلة المقبلة واستعرضا امكانية تحقيق المزيد من التعاون بين البلدين في مجالات نقل التكنولوجيا والتدريب المهني وتنمية الموارد البشرية والبحث العلمي. وطالب السفير الياباني بالقاهرة الحكومة المصرية ببذل المزيد من الجهد من أجل تعزيز البنية التحتية للاقتصاد المصري والتي من شأنها زيادة قدرته علي مواجهة التداعيات الاقتصادية للمرحلة الماضية مشيرا إلي أن المرحلة المقبلة سوف تشهد إنشاء عدد من المشروعات اليابانية في مصر تضم الصناعات الدوائية والكيماوية وتكنولوجيا المعلومات. ونقل السفير الياباني مطالب المستثمرين اليابانيين بضرورة تسهيل إجراءات اصدار التراخيص الصناعية ومنحها لفترات طويلة بدلا من التراخيص المؤقتة. في مواجهة هذه المطالب أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة تدرس حاليا كل البدائل لتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بالأنشطة الصناعية ومنها التراخيص حيث سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة قواعد وإجراءات جديدة تهدف في المقام الأول إلي تنشيط ودعم الاستثمار في المجال الصناعي.