مساهمو "العربية للاستثمارات" يطالبون الرقابة المالية بتشكيل لجنة لتيسير الأعمال

تقدم مجموعة من المساهمين بشركة العربية للاستثمارات والتنمية بطلب إلي هيئة الرقابة المالية يبدون فيه اعتراضهم علي قرارات عمومية الشركة وعدم إبراء ذمة مجلس الإدارة والتي انعقدت أول أمس الثلاثاء وذلك بناء علي شهادات التجميد المرفقة بالطلب ل 5% من كامل رأس مال شركة العربية للاستثمارات والتنمية وفي إطار المدة القانونية المحددة للاعتراض. واعترض المساهمون علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة وطالبوا بعدم اعتماد القوائم المالية بناء علي عدم إبراء ذمة المجلس، مشددين علي ضرورة تحرك هيئة الرقابة لتشكيل لجنة مالية لتسيير الأمور المالية والإدارية للشركة ومراجعة حركة البنوك والنقدية عن الثلاث سنوات الماضية. كما شددوا علي ضرورة عدم اتخاذ أية قرارات نحو فك حظر تداول الحصة العينية المشكوك في صحة تقييمها، وإلغاء أية توقيعات أخري لأعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين الحاليين لدي البنوك والجهات الرسمية اعتبارا من تاريخ صدور القرار بعدم إبراء الذمة المالية لهم. وطالبوا هيئة الرقابة المالية بضرورة مراجعة أية تعاملات مالية للشركة مع شركة وثيقة حيث ثبت رسميا امتلاكها 30 مليون سهم بالشركة موضحين أنه من المعروف سابقا علاقتها برئيس الشركة وذلك لمعرفة هل تم استخدام أموال الشركة بأي شكل في تمويل شراء هذا الأسهم بغرض التصويت لصالح مجلس الإدارة الذي تم رسميا عزله. واعترض متضررو السهم رسميا علي قرار مجلس الإدارة السابق بتعيين 4 أعضاء جدد من طرف محمد متولي رئيس مجلس الإدارة السابق مع العلم أن المجلس كله قد تم عزله رسميا، كما اعترضوا علي التجديد لنفس مراقب الحسابات بناء علي قرار عدم إبراء الذمة المالية موضحين أن الأمر متروك لهيئة الرقابة المالية وللجنة تسيير أعمال الشركة لفحص القوائم المالية لحين تعيين مراقب حسابات جديد للشركة. وأكدوا علي أنهم لم يستفيدوا من قرار عدم توزيع أرباح حيث يوجد بالشركة أرباح مرحلة لعدة سنوات بالإضافة لأموال زيادات رأس المال مرتين متتاليتين، حيث لا تزال الأموال محبوسة بحسابات الشركة ولم يتم توظيفها ولم يشارك رئيس مجلس الإدارة أصلا بأية أموال نقدية في زيادة رأس المال ولم يستفد المساهمون بأموالهم بأي شكل حتي تاريخه. ومن جانبه أوضح عبدالحافظ سليمان المنسق العام لمتضرري السهم أنه بناء علي قرار أغلبية الحضور بعزل مجلس الإدارة من خلال التصويت العلني بحضور ممثلي الهيئة مع تجنيب حصة مجلس الإدارة من التصويت حسب نص القانون في هذا الشأن، مطالبا بإلغاء توقيعات مجلس الإدارة وأي تنفيذين آخرين بداية من تاريخ صدور القرار بالجمعية أول أمس. أما بخصوص دراسة تقييم أرض الحصة العينية المعتمدة من قبل اثنين من كبار المثمنين العقاريين المعتمدين بالرقابة، طالب المساهمون هيئة الرقابة المالية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية حقوقهم علما بأن موضوع الأرض معروض فعليا علي القضاء.