أكد الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة تفاؤله بجلسة الحوار الاجتماعي الخاصة بتحديد الحد الأدني للأجر، مشيرا إلي أنه عقد عدة لقاءات مع أصحاب الأعمال ووجد لديهم ترحيبا كبيرا وعدم ممانعة في وضع حد أدني للأجر بالقطاع الخاص، مشيرا إلي أن هذه الجلسات سوف تضع في نهايتها المقررة خلال الشهر المقبل النقاط علي الحروف من حيث الاجابة علي جميع الاسئلة التي تشغل بال المستثمر والعامل معا. واعترف البرعي أن الامكانيات غير متوافرة لتحديد الحد الأدني الذي يرضي العمال بسبب قلة الموارد، مشيرا إلي أن الوصول للحد الأدني يجب أن يكون بالتوافق بين جميع الأطراف موضحا أنه تراجع عن فكرة وضع حدين للأجر مختلفين وفقا للتقسيم الجغرافي بعد أن وجد هجوما شديدا من محافظات الصعيد علي هذا الأمر. وأشار البرعي إلي أنه لا يستطيع أن يعد المستثمرين بمزايا اضافية للموافقة علي رفع الحد الأدني للأجر موضحا في الوقت ذاته ان الموازنة الجديدة للدولة شهدت رفع حد الاعفاء الضريبي. ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن جموع التجار والصناع لا يختلفون علي وضع حد أدني للأجور ولكن مع ربطها بعدد ساعات العمل وقوة العامل الانتاجية مع عدم المساواة بين العامل المجتهد والعامل الكسول، مشيرا إلي أن النظام الحالي لسوق العمل لا يصلح ويجب البحث في تعديله بإجراء تعديلات تشريعية علي قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وأكد محرم هلال رئيس مستثمري العاشر من رمضان أن أصحاب المصانع لا يمانعون من وصول الحد الأدني للأجر بالقطاع الخاص إلي 900 جنيه بشرط عودة الناس للعمل وترك ميدان التحرير حتي تعود عجلة الانتاج للدوران موضحا أنه لا يمكن زيادة الأجور في ظل حالة الركود الاقتصادي التي نعيشها، مشيرا إلي أن هناك فوضي عارمة في مصر تجعل المستثمرين يهربون من البلد. وطالب المشاركون بجلسة الحوار الاجتماعي أمس بضرورة ان يعدل المجلس القومي للأجور من تركيبته الحالية لأنه لا يصلح أن يحدد رقما معينا للأجر كما يجب ان يتبع وزارة القوي العاملة وليس وزارة التخطيط واتفق الجميع علي ضرورة رفع مستوي المعيشة للعامل للحصول علي المزيد من الانتاج الذي سيقابله المزيد من قوة الشراء. من جانبها أكدت الدكتورة يمن الحماقي مسئولة ملف التدريب بالوزارة أن سوف العمل خاضع لنظرية العرض والطلب وهناك ما يقرب من نصف العمالة أمية ويجب رفع مستويات الكفاءة والمهارات لدي العامل وان يكون هناك تكامل وتنسيق بين الأجر والانتاجية والتدريب وهذا هو التحدي الذي نواجهه الآن مشيرة إلي أن أيام العمل في مصر لا تزيد علي 250 يوما.
