قال محمد عبدالسلام رئيس البورصة المصرية إن البورصة انتهت بالفعل من وضع الضوابط والمقترحات اللازمة لتطوير وتحديث "بورصة النيل" للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة فيما يتعلق بنظام التداول الجديد متوقعا بدء العمل به في القريب العاجل فور موافقة هيئة الرقابة المالية علي تلك المقترحات. وأشار عبدالسلام في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" إلي أن نظام التداول الجديد سيكون عبارة عن جلسة تداول مدتها ساعة تعمل وفقا لآخر سعر أغلق عليه السهم في جلسة "المزايدة" وستعمل هذه الجلسة المفتوحة عقب النظام المعمول به حاليا وهو "نظام المزايدة". وأضاف أن نظام التداول الجديد لبورصة النيل يهدف إلي اتاحة أكبر وقت ممكن لتداول الأسهم في "بورصة النيل" معتبرا تلك الخطوة بداية جيدة نحو التطور، ونقطة إنطلاقة نحو مزيد من الخطوات بالإضافة إلي الزام شركات السمسرة بالتعامل علي أسهم "بورصة النيل" بنسبة معينة في مقابل خدمات ومزايا تمنحها البورصة لتلك الشركات بغرض النهوض بتداولات بورصة النيل وزيادة حجم التعاملات بها. وأشار رئيس البورصة إلي أنه سيتم إنشاء لجنة جديدة تكون بمثابة "همزة" الوصل فيما بين إدارة البورصة وشركات بورصة النيل وتكون مكونة من 3 شركات من بورصة النيل وشركتين "رعاة" علي أن يتم اختيارهم بطريقة الانتخاب خلال الأسبوع المقبل، وتكون مهمة تلك اللجنة عرض المشكلات القائمة والبحث في طرق علاجها. من جانبها رحبت شركات بورصة النيل بتلك الخطوات، وقال رئيس شركة "بي اي جي" للتجارة منصور البربري ان تلك المقترحات من شأنها الدفع ببورصة النيل نحو دائرة الضوء معتبرا أن نظام التداول الجديد سيكون بداية للتعبير الفعلي عن الاداء الحقيقي لأسهم شركات بورصة النيل كما أنه سيحد من المضاربات ولفت إلي أن اللجنة الجديدة التي سيتم تأسيسها ستسهل كثيرا عرض المشكلات أمام البورصة والعمل علي حلها بينما أكد رئيس شركة "المؤشر" محمد فرج إلي أن مشكلات بورصة النيل والعمل علي حلها أمر ضروري لافتا إلي أن تلك الخطوات ستضيف مزيدا من الانضباط خاصة مع الزام شركات السمسرة بالعمل ولو بنسبة في بورصة النيل واعتبر أن تلك الخطوات بداية للتغيير الحقيقي نحو تغيير أكبر وطالب بضرورة الاسراع في تنفيذ تلك الخطوات.
