أصدر الدكتور أيمن فريد أبوحديد القائم بتسيير أعمال وزارة الزراعة قرارا باقالة 25 مستشارا من العاملين بديوان عام الوزارة ومركز البحوث الزراعية والمراكز والجهات والمشروعات التابعة للوزارة في أكبر حملة تطهير تشهدها وزارة الزراعة منذ عهد الدكتور يوسف والي. استثني القرار الوزاري الذي يحمل رقم 1255 لسنة 2011 ومذيل بتوقيع الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة الموافقات السارية للهيئات القضائية والجهات الأخري لحين اصدار قرار جديد من الوزير بالاستمرار في الندب من عدمه. تضم قائمة المستشارين المقالين الدكتور سعد نصار مستشار الوزير والدكتور عادل البلتاجي مستشار شئون البحث العلمي والتطوير والدكتور حسين سليمان مستشار شئون تنمية الثروة الحيوانية والدكتور إبراهيم صديق مستشار بنك التنمية والائتمان الزراعي والدكتور نبيل صدقي مستشار حدائق الحيوان والمهندس محمود نور مستشار بنك التنمية الزراعي. كما شملت قرارات الاقالة التي أصدرها أبوحديد عقب عودته لتسيير الأعمال الدكتور سامي الزيني مستشار شئون التعمير والتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي ووليد حمزة مستشار الوزارة ومحمد كمال سليمان مستشار قطاع استصلاح الأراضي ويحيي دكروري للثروة السمكية وأسامة حسني مستشار تطوير التعاونيات وأحمد اللقاني مستشار مشروع برنامج الغذاء العالمي ومحمد شيرين مستشار مركز البحوث الزراعية وجمعة جبريل مستشار الاصلاح الزراعي وأحمد أبوالعزم مستشار بنك التنمية الزراعية ومحمد عبدالجواد مستشار مركز البحوث الزراعية ويسري عبدالرحمن مستشار الوزارة وعزت عواض مستشار الثروة السمكية ودولت حسن مستشار العلاقات الخارجية وأحمد حسني غنيمة مستشار قطاع الشئون الاقتصادية ومحمد عبدالوهاب مستشار هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومحمد علي عبدالجواد مستشار هيئة الاصلاح الزراعي. كما أصدر أبوحديد قرارات تعيين قيادات جديدة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية وبنك التنمية الزراعي شملت تعيين الدكتور خالد منصور رئيسا لقطاع تنمية الثروة الحيوانية بجانب الدكتور محسن البطران رئيس قطاع الشئون الاقتصادية والدكتور أسامة سليم رئيس الخدمات البيطرية وأبوالعباس عثمان أعضاء في مجلس إدارة بنك التنمية الزراعي. ووصفت مصادر رفيعة المستوي بوزارة الزراعة قرارات الاقالة بأنها أكبر حملة اقالات تشهدها الوزارة علي مدار ال 30 عاما الماضية وطالبت المصادر بضرورة تغيير 12 شخصية أخري بوزارة الزراعة والجهات التابعة لها تمهيدا لوضع معايير جديدة تضمن شفافية اختيار قيادات الوزارة.