جانب من الاجتماع برئاسة د. شرف 32٪ زيادة في الأجور و5.711 مليار جنيه لتمويل العلاوة الخاصة بنسبة 51٪ أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن مجلس الوزراء وافق اليوم برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء علي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011/2012 وذلك تمهيدا لرفعه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لاعتماده والعمل به اعتبارا من أول يوليو القادم. تتضمن الموازنة رفع حافز الاثابة للعاملين في الدولة من 57٪ إلي 002٪ بما يحقق دخلا لكل عامل لا يقل عن 007 جنيه ويستفيد من رفع الحافز 9.1 مليون عامل. وقال رضوان: ان هذه الموازنة تأتي في ظل ظروف استثنائية يمر بها الاقتصاد المصري حيث من المتوقع الا يزيد معدل النمو خلال العام المالي الجديد عن 3 -5.3٪ وهي معدلات منخفضة لا تكفي لتوليد فرص العمل المطلوبة لاستيعاب الداخلين الجدد الي سوق العمل. وأكد وزير المالية حرص الحكومة علي أن يأتي المشروع متوازنا من جهة الوفاء بالمصروفات الحتمية وتوفير الاعتمادات الكافية للانفاق علي البعد الاجتماعي، بجانب الدفع بعجلة النشاط الاقتصادي من خلال زيادة الانفاق الاستثماري بنسبة 3.61٪ كما أكد حرص الحكومة علي أن يظل العجز الكلي بالموازنة في الحدود الآمنة للحفاظ علي معدلات الدين العام الي الناتج المحلي الاجمالي لأجهزة الموازنة دون زيادة. وفي سبيل ذلك فان نسبة العجز المستهدف في حدود 6.8٪ من الناتج المحلي مقابل 5.9٪ من الناتج كمتوقع للعام المالي الجاري 2010 / 2011. وأكد وزير المالية الدكتور سمير رضوان في بيانه أن الحكومة جعلت من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي أولوية رئيسية في هذه المرحلة، وأن جهات الدولة ستلتزم بترتيب أولوياتها في ضوء الاعتمادات المدرجة لها ،وهو ما يعكسه بالكامل مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2011 / 2012. وأوضح البيان أن اجمالي الانفاق العام في مشروع الموازنة الجديد يبلغ 6.094 مليار جنيه بزيادة 7.41٪ عن المتوقع لموازنة العام الجاري . وقال ان جملة الانفاق علي البعد الاجتماعي من صحة وتعليم ودعم وتحويلات وخلافه بلغ 5.362 مليار جنيه وهو ما يمثل نحو 54٪ من جملة المصروفات. وأضاف أن فاتورة الأجور شهدت زيادة بنسبة 23٪ الي 5.711 مليار جنيه حيث تأخذ في الاعتبار توفير الاعتمادات اللازمة لتمويل العلاوة الخاصة بنسبة 15٪ والتي تقررت في ابريل 2011 بتكلفة 3 مليارات جنيه ، وكذلك تمويل المرحلة الأولي من البرنامج الشامل لاصلاح منظومة الأجور في الجهاز الحكومي حيث تم اقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير من 75٪ الي 200٪ وهو ما يحقق وصول أقل اجمالي للأجر الشامل الي 700 جنيه شهريا تقريبا، وبالتالي تقليل الفوارق غير المقبولة بين ما يتقاضاه شاغلو نفس الدرجة المالية من العاملين بالدولة في الجهات المختلفة ، فيما تبلغ تكلفة هذا الاجراء 9 مليارات جنيه اضافية. وقال رضوان ان اصلاح منظومة الأجور يأتي في اطار برنامج شامل يهدف لتحقيق العدالة ورفع مستويات المعيشة بجانب ربط الأجر بالانتاجية وتفادي تفاقم معدلات التضخم في الاقتصاد المحلي. وقال وزير المالية الدكتور سمير رضوان انه تمت الموافقة علي زيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 5٪ فقط لتصل الي 3.03 مليار جنيه وذلك علي أن تتضمن نحو 2.5 مليار جنيه تكلفة مستلزمات الأدوية والأغذية بالمستشفيات والمدارس والسجون، وكذلك نحو مليار جنيه لنفقات طباعة الكتب المدرسية. وأكد أنه تم توفير كافة الاعتمادات المطلوبة للوفاء بالتزامات مصر التمويلية من سداد فوائد وأقساط تستحق خلال العام المالي الجديد حيث تبلغ جملة مخصصات الفوائد 3.601 مليار جنيه، الا أن نحو 96٪ من هذه الفوائد تستحق علي دين محلي، وهو ما يعني اعادة تدوير هذه المبالغ مره أخري داخل قنوات الاقتصاد القومي. وأشار رضوان الي أن مخصصات الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغت 8.751 مليار جنيه حيث تم التأكيد علي توفير المبالغ اللازمة لتمويل دعم السلع الغذائية خاصة الخبز، حيث تبلغ جملة اعتمادات السلع التموينية 4.22 مليار جنيه. ولفت الي أن مخصصات هذا الباب تتضمن أيضا نحو 5.1 مليار جنيه لدعم اسكان محدودي الدخل بزيادة 250 مليون جنيه عن متوقع العام الجاري، و850 مليون جنيه لدعم الركاب وأكثر من 420 مليون جنيه لدعم الأدوية، وذلك بخلاف مبلغ 5.3 مليار جنيه لدعم العلاج المجاني علي نفقة الدولة. وأوضح وزير المالية الدكتور سمير رضوان أن جملة مخصصات دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة بلغت 5.59 مليار جنيه.. مشيرا الي أن نتائج الحوار الوطني الذي أجرته وزارة المالية مع مختلف الأطياف السياسية والفكرية، أكدت علي ضرورة ترشيد مايتسرب من دعم الطاقة لغير مستحقيه، وعلي أن يتم تحويل الوفورات لأنواع أخري من الانفاق تتسم بمردود اجتماعي فعلي، أو لخفض عجز الموازنة. وأكد أن الحكومة قد بدأت بالفعل في اتخاذ اجراءات عملية في هذا الاتجاه حيث وافق مجلس الوزراء علي البدء في تحويل المخابز وقمائن الطوب للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار أو البوتاجاز الذي كان يتم تهريبه بكميات ضخمة جدا خاصة لتشغيل قمائن الطوب ، كما وافق علي أن يتم توريد البوتاجاز للمنشآت التجارية والسياحية بأسعار تكلفتها طالما أنها تقدم خدماتها بالأسعار التجارية ولا تقدم في النهاية سلعا مدعومة للمواطن. وتوقع رضوان أن تحقق هذه الاجراءات وفورات في حدود 5.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2011 / 2012 علي أن يرتفع هذا الوفر الي ما بين 5 - 5.5 مليار جنيه اعتبارا من العام المالي التالي عند الانتهاء من تحويل كافة المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار. وأشار الي أن وزارة البترول قد بدأت باتخاذ اجراءات عملية لمراجعة أسعار تصدير الغاز الطبيعي .
