أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية قبل أسبوعين الدفع بحزمة من التيسيرات لشركات السمسرة العاملة في السوق خلال المرحلة المقبلة، لمساعدة تلك الشركات في مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها سوق رأس المال في الوقت الحالي، وبالتحديد منذ 25 يناير الماضي. ورحبت شركات الوساطة في الأوراق المالية بهذه التصريحات لاسيما في ظل الظروف الحالية، خاصة وأن شركات السمسرة كانت الأكثر تضررا في الفترة الماضية من توقف العمل في البورصة لأكثر من 55 يوما متواصلة، الأمر الذي كبد تلك الشركات خسائر كبيرة. وتطالب شركات الوساطة العاملة في السوق المصري بسرعة البدء في الدفع بتلك الحوافز لعودة عجلة النشاط ولكي تستعيد تلك الشركات نشاطها ووقتها من جديد خاصة بعد أن بدأت البورصة تقترب من مستوياتها فيما كانت عليه قبل الثورة. وقال الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة ستعمل خلال المرحلة المقبلة علي دعم شركات الوساطة، في إطار السياسة الجديدة التي انتهجتها الهيئة بعد ثورة 25 يناير، والتي اعتمدت علي تطهير السوق من عمليات الفساد من خلال اتخاذ عدة إجراءات تم الإعلان عنها علي مدار الأسابيع الماضية سواء بإحالة عدد من المخالفات إلي النيابة العامة أو إيقاف بعض الشركات المخالفة للقانون لفترة زمنية حتي يتسني لها توفيق أوضاعها بما لا يتعارض مع لوائح وقوانين سوق المال. وأشار الشرقاوي إلي أنه سيتم النظر في تخفيض الرسوم المستحقة علي شركات السمسرة، في إطار ما يخوله القانون لتحقيق ذلك نظرا للأعباء المالية الكبيرة التي تقع علي عاتقها في ظل وضع اقتصادي مترد. وأوضح أنه سيتم دراسة تخفيض الحد الأدني للتأمين الخاص بآلية التداول في ذات الجلسة والبالغ 5 ملايين جنيه. ولفت الشرقاوي إلي أنه سيتم بحث التظلمات المقدمة من شركات السمسرة، والتي تمت إحالتها للنيابة واتخاذ قرارات فيها إذا ثبت أنه حدث تصالح مع العملاء. ويقول رئيس مجلس إدارة شركة مينا للسمسرة في الأوراق المالية سمير زكريا إن شركات السمسرة كانت أكثر الشركات تأثرا بالأحداث الماضية.. وأضاف أن الفترة التي توقفت فيها البورصة عن العمل شهدت خلالها شركات السمسرة خسائر حادة، خاصة وأن أرباح شركات السمسرة وعملها قائم في الأساس علي التداولات بالبورصة وبالتالي تراجعت الأرباح والإيرادات بشكل كبير، لدرجة أن عدداً من الشركات اتجهت إلي تقليص عدد فروعها تحت وطأة الضغوط الصعبة التي شهدها السوق في الفترة الحالية. وطالب بسرعة البدء في الدفع بحزمة الإجراءات التي أعلنت عنها هيئة الرقابة المالية، في الأسابيع الماضية خاصة وأن البورصة بدأت تستعيد نشاطها وظهرت القوي الشرائية التي تساعد السوق علي العودة إلي مستوياتها قبل الثورة، وهو ما سيشجع شركات الوساطة علي المضي قدما نحو الأمام دون قيود تعرقل علي تلك الشركات التي تأثرت بشدة خلال الفترة الماضية. وأكد أن هيئة الرقابة المالية كان لزاما عليها بالإضافة إلي القائمين علي سوق المال والاقتصاد المصري أن تدعم البورصة وشركات السمسرة، باعتبار أن البورصة كانت الأكثر تضررا في الفترة الماضية بعد توقف التداولات، وتوقف عمل الشركات بشكل شبه تام، معتبرا أن تكون لتلك التصريحات الخاصة برئيس هيئة الرقابة المالية تأثيرات إيجابية للغاية في الفترة المقبلة. يقول أحمد العطيفي مدير الاستثمار بأحد شركات السمسرة: إن إعلان هيئة الرقابة المالية عن الدفع بحزمة من التيسيرات الخاصة بشكل السمسرة أمر إيجابي للغاية، خاصة وأن شركات السمسرة مرت بظروف صعبة للغاية خلال الأشهر الأربعة الماضية، وبالتالي كان لابد من دعم هذه الشركات باعتبارها الأكثر تضررا الفترة الماضية. وقال إن شكاوي السماسرة تصاعدت بشدة الفترة الماضية وكان لابد من إزالة أي أعباء إضافية قد تضعف الشركات.
