أعتبروا الاندماج البديل الأمثل للشركات..الخبراء تشريد العمالة والخروج من السوق يقود قطاع السمسرة إلي الهاوية

بالرغم من وعود رؤساء شركات السمسرة الوردية قبل بدء استئناف عمل البورصة بعدم تسريح العمالة كاجراء لترشيد النفقات فإن هذه الوعود لم تتحق بعد أن شهدت احجام التداول هبوطا حادا خلال الفترة الأخيرة.. الأمر الذي جعل العديد من الشركات تبدأ في تشريد العمالة بل والتفكير في الخروج من السوق نهائيا وهذا الأمر أن كان يراه البعض مبررا نظرا للظروف الحالية إلا أن اخرين يرون ضرورة وجود بدائل حتي لا نزيد في طابور البطالة وعلي رأسها تقديم دعم مادي لهؤلاء العاملين اضافة إلي حصولهم علي جزء من العمولات.
اعتبر الخبراء أن الاندماج بين الشركات هو البديل الأمثل لشركات الوساطة بدلا من اللجوء إلي الإجراءات الحالية من اغلاق للفروع أن الخروج من السوق بشكل نهائي خاصة أن القادم سيكون أفضل علي حد وصفهم.
وكانت اللجنة التأسيسية لنقابة العاملين بسوق المال قد حذرت من اتجاه شركات الوساطة المالية إلي تسريح العمالة بهدف ضغط نفقاتها بعد تراجع إيراداتها نتيجة ضعف السيولة في السوق خاصة أن العمالة في هذا المجال هي رأسمال شركات السمسرة، وبالتالي فإن عمليات التسريح ستؤدي إلي وقوع هذه الشركات في مأزق في المستقبل لأن العاملين في مجال الوساطة المالية يحتاجون إلي سنوات لتأهيلهم وبالتالي ستقع الشركات في مأزق أن لم تتم مواجهة الأزمة الحالية بحذر شديد.
وأكدت أن تراجع احجام وقيم التعاملات في البورصة حاليا ليس وليد المرحلة الراهنة وليس أيضا نتيجة لتوقف السوق لنحو 55 يوما بعد ثورة 25 يناير إنما هذه الحالة ترجع إلي عام 2008 عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية، حيث سجلت متوسطات قيم التعاملات في السوق بين 200 و300 مليون جنيه يوميا بعد أن كانت تتراوح بين مليار ومليار نصف الميار يوميا قبل عام 2008.
الجدير بالذكر أنه يتم الآن دراسة ميثاق شرف بين شركات السمسرة للاتفاق علي بنوده التي تحمي هذه الصناعة المهمة في الاقتصاد المصري التي تضم أكثر من 40 ألف موظف.
سيضع الميثاق معايير لعمل الموظفين العاملين في هذه الشركات بحيث يكونوا علي درجة عالية من الكفاءة كما سيتم تحديد معايير واضحة لتحديد الأجور بحد أدني وحد أعلي بهدف حماية حقوق الموظفين من جهة وحماية الشركات أيضا من المنافسة علي اختطاف الموظفين المدربين من جهة أخري.
ومن جانبه يري مصطفي بدرة خبير أسوال المال أن شركات السمسرة تعتبر قطاعا استثماريا اقتصاديا داخل كيان الدولة يتأثر دائما بالاحداث ولعل انخفاض أحجام التداول بشكل كبير أدي إلي تعرض هذه الشركات إلي انخفاض في الإيرادات بدأ منذ تعليق التداول لمدة 55 يوما وبالتالي فقد زادت الكلفة علي شركات السمسرة والأمر الذي أدي إلي لجوئها إلي تسريح العمالة وتخفيض المرتبات بنسب وصلت في بعض الشركات إلي 70 و80% واغلاق بعض الفروع وهو أمر يراه مبررا نظرا لما سبق إضافة إلي ارتفاع تكلفة شبكات الربط والايجارات والطاقة وغيرها من المصروفات.
وصف الوضع الحالي للسوق بأنه الأسوء وسوف يؤدي إلي الموت لا محالة في ظل دراسة العديد من الشركات ايقال النشاط وتصفيته أو اللجوء إلي بيع الشركة.
وشدد علي ضرورة وجود بدائل لشركات السمسرة تلجأ لها دون الاضرار بالعمالة وزيادة طابور البطالة وعلي رأسها توجيه الدولة لدعم مادي للعاملين وأيضا تخصيص جزء من العمولات لهم والاسراع بانشاء نقابة تدعمهم وتحافظ علي حقوقهم.
وأكد عبدالعزيز إبراهيم ببنكرز لتداول الأوراق المالية أن عددا من شركات السمسرة من الممكن أن تلجأ إلي تجميد نشاطها بعد تراجع قيم التداول بالسوق وزيادة الضغوط علي كاهل تلك الشركات وعلي السوق كلها بشكل عام.
وأضاف أن قيم التداولات المتدنية التي تحققها البورصة من شأنها الحاق خسائر كبيرة بشركات الوساطة تجعل بعضها يلجأ إلي الاندماج والبعض الآخر يقوم بتجميد نشاطه.
واعتبر الاندماج بشكل عام أهم الخطوات التي من الممكن أن تتخذها شركات الوساطة المالية للخروج من كبوتها وعدم الدخول في النفق المظلم الذي هدد استقرارها منذ ثورة 25 يناير خاصة أن القادم سيكون أفضل أو يبقي لديها خيار آخر وهو تجميد النشاط والخروج من السوق بشكل عام.
ومن جانبه أبدي وائل جوده خبير أسواق المال تفاؤله تجاه الوضع الحالي بالرغم من الظروف التي يمر بها الوطن مؤكدا أن القادم أفضل خاصة أننا كنا نتوقع الاسوأ وشددا علي ضرورة أن يقف رب العمل بجانب موظفيه الذين