تمر شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام بمرحلة خطيرة فهناك نحو 750 مليون جنيه استثمارات تم تأجيل ضخها في الشركات بسبب الأحداث الأخيرة من مظاهرات فئوية كانت نتيجتها توقف العمل بالعديد من مواقع الانتاج اضافة الي ارتفاع اسعار القطن. وطالبت الشركة القابضة بالفعل بمبلغ 250 مليون جنيه في محاولة لانقاذ ما يمكن انقاذه ولكن الموضوع برمته مازال قيد الدراسة في ظل الاوضاع الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري. ومازالت الشركة القابضة للغزل والنسيج تطالب بتغذية الصناعة بأقطان مصرية قصيرة التيلة لاستيعاب الصناعة الداخلية بدلا من اتجاه المصانع للاستيراد من الخارج. وكانت النقابة العامة للغزل والنسيج قد طالبت بالاهتمام بزراعة القطن المصري خاصة الأصناف المطلوبة للصناعة المحلية ودعمه لتشجيع صناعة الغزل والنسيج، كما طالبت النقابة وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار بضخ استثمارات جديدة بشركات الغزل والنسيج لإعادة هيكلتها فنيا وماليا وإداريا بالاضافة الي مطالبة وزارة القوي العاملة والهجرة بضرورة تعديل التشريعات العمالية الحالية للانطلاق من قاعدة أساسية تنطلق علي صياغة علاقة صحيحة بين أصحاب الأعمال والعمال في ضوء اتفاقات العمل الدولية بما يحقق الاستقرار والتوازن بين طرفي الانتاج. وتفاقمت مشكلة شركات الغزل منذ عام 1994 عقب إعلان الحكومة عن تحرير تجارة القطن، مما أدي إلي رفع سعر القنطار آنذاك الي 127 جنيها وهو ما تسبب في تحمل شركات الغزل تلك الزيادة ومنها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري والتي تعد واحدة من أكبر شركات النسيج في العالم وتستهلك وحدها مليون قنطار من القطن وانعكس ذلك علي زيادة تكلفة الانتاج وعدم القدرة علي المنافسة العالمية. وتستهدف الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة تحقيق ايرادات بقيمة 5.6 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2011/2012 بزيادة 6.3 مليار جنيه عن ايرادات العام المالي الماضي 2009/2010 البالغة 9.2 مليار جنيه ما يعادل نمو نسبته 125%. وتتوقع الشركة القابضة للغزل والنسيج ارتفاع حجم الخسائر التي ستتحملها الشركات التابعة خلال العام المالي المقبل بنسبة 2.47% ما يعادل 9.256 مليون جنيه لتصل الي 4.800 مليون جنيه مقارنة ب5.543 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2009/2010 كما حققت الشركات الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال 2008/2009 والتي بلغت 9.2 مليار جنيه. وأكد المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ان الخطة الاستثمارية المقرر تنفيذها في الشركات التابعة معطلة بسبب العلاقة غير السوية بين العمال والإدارة. أضاف ان الاستثمارات المقدر ضخها في الشركات التابعة تبلغ نحو 750 مليون جنيه ولكن بسبب الأحداث الحالية والتوترات والمطالبات الفئوية التي ليس لها سقف فإن الأمور معلقة حتي تتحسن الأمور مشيرا إلي ان الشركة طالبت دعما عاجلا بقيمة 250 مليون جنيه ولكن الموضوع مازال قيد الدراسة من جانب الوزارة. وشدد علي ضرورة إزالة المعوقات الكثيرة والاشتراطات المتعسفة المفروضة علي من يستطيع الاستفادة من دعم الصادرات وان يتم زيادة حوافز التصدير وتشجيع المنتجات الصناعية المصرية وضرورة التصدي لظاهرة التهريب خاصة ان ثلاثة أرباع المنتجات الموجودة في السوق المصري مهربة عن طريق بورسعيد وبالتالي لابد من السيطرة علي مثل هذه المنافذ؛ لذا يجب وضع تعريفة جمركية معقولة للحد من التهريب لكي نضمن المنافسة العادلة مع المستورد لأن المنتج المهرب يفقد المنافسة العادلة بسبب عدم وجود أعباء مفروضة علي المستورد بينما يثقل كاهل المنتج المصري بأعباء مالية لا تحصي. وطالب الدكتور شحاتة صميدة مدير عام غرفة الصناعات النسجية ان يكون تطوير قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من خلال مشروع قومي لكل المصريين علي اختلاف مذاهبهم السياسية أو الدينية علي أن يكون مشروعا لكل المصريين يتعاون فيه المزارعون والصناع والعلماء والباحثون والتجار والمستهلكون وسائر أطياف المجتمع،
