طالعتنا أوراسكوم للإنشاء والصناعة بالخبر القنبلة بمنتصف جلسة الخميس الماضي وهو قرار شراء 440 ألف سهم خزينة ما بين أسهم محلية وشهادات إيداع دولية، ولكني قبل الاندفاع في الفرحة مر بذاكرتي تاريخ الشركة في التعامل مع أسهم الخزينة خلال الفترة السابقة، فقد أعلنت الشركة في الاسبوع الاخير من شهر أكتوبر عام 2008عن شراء عدد 5 ملايين سهم خزينة وقد نفذت الشركة كمية 309.537 سهم فقط أي قامت بشراء نسبة 7.10% فقط من الكمية المطلوب شراؤها وكان الشراء بين الاسعار 00.208 جنيها ومستوي 99.112 جنيه أي أن أعلي سعر للشراء طبقا للبيان الرسمي الصادر من البورصة هو سعر 00.208 جنيهات وكان أعلي سعر للشراء في بداية المدة حيث انخفضت الاسعار حينها بسبب الازمة المالية العالمية حتي وصلت ما يقارب ال 100 جنيه في نهاية فترة الشراء ولم تقم الشركة بشراء باقي الكمية التي أعلنت عنها، ويتكرر السيناريو مع إعادة التداول في نهايات شهر مارس 2011 حيث أعلنت الشركة عن شراء 500.562 سهم ونفذت منهم 500.187 سهم فقط أي ما يساوي ثلث الكمية المعلن عنها فقط، وكان التنفيذ بين سعري 00.191 جنيها و37.204 جنيه كأعلي سعر للتنفيذ واليوم تطلب أوراسكوم للانشاء شراء عدد 440 ألف سهم خزينة ما بين أسهم محلية وشهادات إيداع دولية، ولن نتحدث عن أن السعر 285 جنيها طبقا لاسعار الخميس الماضي، ولكن نفترض أن القرار اتخذ من الشركة منذ عدة أيام أو الاسبوع الماضي أي أن الاسعار كانت تدور في فلك 00.260 و00.270 جنيها، فهل من المنطقي أن أصدق أن الشركة عام 2008 رفضت استكمال الكمية المطلوبة وامتنعت عن الشراء في أسعار تقترب من ال 100 جنيه، وبالأمس القريب منذ شهرين فقط كانت الاسعار طوال شهر إبريل تتحرك بين مستوي 00.230 جنيها ومستوي 00.250 جنيها ولم تشتري الشركة سهما واحدا من أسهم الخزينة المعلن عنها، وقد قامت الشركة بشراء ثلث الكمية يوم 24 مارس 2008 وامتنعت عن شراء باقي الكمية بالرغم من انخفاض الاسعار حينها عن الاسعار الحالية فهل أجد تفسيرا منطقيا لأن يقوم من رفض الشراء منذ شهرين بأسعار تقل 20% عن الاسعار الحالية أن يقبل الشراء اليوم بأسعار تزيد علي 20%، أعتقد من أقل حقوق المساهمين أن يعلن عن أسباب شراء أسهم الخزينة ليحكم كل مستثمر بناء عن قناعته هل ستقوم الشركة بالشراء أم أن نفس السيناريو سيتكرر مثل المرات السابقة، ويبقي السؤال المهم ماذا إذا تكرر نفس السيناريو واشترت الشركة كمية قليلة ولم تستكمل الكمية، ماذا سيكون تصرف الجهات الرقابية هل هناك عقاب؟، هل هناك إجبار علي الشراء؟، هذه الاسئلة تحتاج لاجابات وخاصة عندما يكون الخبر متعلق بالشركة صاحبة أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي أي أن حركتها تؤثر علي السوق بالكامل، وأتمني أن لا نعود بعد انتهاء الشهر مهلة التنفيذ للتساؤلات المعتادة لماذا لم تشتر الشركة الكمية كاملة، ولماذا لم تتخذ الجهات الرقابية اجراءات معها يعني بالبلدي كدة نقعد كلنا نقول: "هو فيه إيه".
