تعقد إدارة التجارة والاستثمار والمال بإدارة منطقة التجارة الحرة العربية اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غدا لاستكمال مناقشة المشروع المقترح لقواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق علي قواعدها وهو ما يعرف بفريق العمل السعودي المغربي، كذلك تأكيد الأمانة العامة للدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وأن تكون شهادة المنشأ العربية مطبوعة وليست بخط اليد عند تقديمها لأية مبادلات تجارية. كما يبحث تمديد العمل بالفقرة الخامسة والخاصة بحظر رد الرسوم الجمركية "الدروباك" أو الاعفاء منها من الأحكام العامة لقواعد المنشأ والتي تنص علي ألا تسري أحكام هذه المادة خلال 3 سنوات مع وضع هذه الاتفاقية موضع التطبيق علي أن يتم بعد ذلك مناقشتها وبحثها من قبل اللجنة الفنية لقواعد المنشأ.