يبدأ بعد غد تطبيق قواعد المنشأ التفصيلية علي السلع التي تم الاتفاق علي قواعد منشئها بين البلدان العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وقد تم اخطار الجهات المعنية في مصر والدول العربية والجمارك وهيئات الرقابة علي الصادرات والواردات لبدء العمل بالقواعد الجديدة. وصرح سعيد عبداللّه رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الاطراف بأن القواعد المتفق عليها خاصة بعدد من السلع الزراعية أبرزها منتجات غذائية مثل الحيوانات الحية ومنتجاتها، ومنتجات الألبان، والفواكه والثمار القشرية إضافة إلي عدد من السلع الصناعية ابرزها (منتجات معدنية ومنتجات كيماوية واسمدة وجلود ومصنوعات خشبية وزجاج ومصنوعاته وحديد ومنتجاته. ومن جهة أخري قال إن اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية كلفت فريق العمل السعودي المغربي بالاستمرار في مهمتهم وإعطائهم مزيداً من الوقت لإعداد مشروع مقترح توفيقي شامل لقواعد المنشأ التفصيلية للسلع غير المتفق عليها مشيراً إلي أن الاجتماعات التشاورية بين الجانبين اسقرت علي التوصل الي توافق بنسبة 60%. وأوضح أن ابرز الفصول التي مازالت محل خلاف من السلع الزراعية هي منتجات المطاحن، والشعير، النشا، والسكر ومصنوعاته وأن أبرزها في السلع الصناعية هي المنسوجات والملابس الجاهزة والسلع الهندسية والآلات والمنتجات الكيمائية المتنوعة. وقال إن الفترة السابقة شهدت عقد عدة اجتماعات تشاورية بين الجانب المصري ودول المغرب العربي (المغرب وتونس والجزائر) ومن أجل تنسيق المواقف فيما بين هذه الدول حول السلع غير المتفق علي قواعدها، وقال إن الجانب المغربي أشار إلي استعداد الجانب السعودي لتقديم مرونة بالنسبة للسلع الزراعية محل الخلاف في مقابل الحصول علي مرونة بالنسبة للسلع الصناعية الحساسة بالنسبة له وخاصة السلع الهندسية والآلات. وأوضح أنه لحين الاتفاق حول صيغة توافقية بالنسبة للسلع غير المتفق علي قواعد منشئها فإنه ستطبق عليها القواعد القديمة والتي تشترط لاكتساب السلع صفة المنشأ العربي أن تحقق قيمة مضافة محلية لا تقل عن 40% من تكلفة السلعة تسليم باب المصنع.
