أعلن الدكتور عبدالعال حسن رئيس إدارة المشروعات بهيئة الثروة المعدنية أن 4 شركات تقوم في الوقت الحالي بالاستكشاف عن الذهب في الصحراء الشرقية.. وقال إن نتائج عمليات البحث حققت نتائج مبهرة بعد الانتهاء من عمليات الاستكشاف في مساحة تصل إلي 30 كيلو مترا التي تضمنت أعمال حفر في الصخور الصلبة وأن الكميات المتوقع إنتاجها تفوق ما ينتجه منجما السكري وحمش. أشار إلي أن خبراء هيئة الثروة المعدنية طلبوا تشكيل لجنة لمتابعة أعمال الشركات التي تتولي البحث عن الذهب واستغلاله. من ناحية أخري قال عبدالعال إنه المسئول عن الرقابة علي مشروعي الذهب بمنجم السكري وحمش، مشددا علي أن هناك رقابة محكمة علي المشروعين، حيث يوجد 18 كاميرا للمراقبة بالمنجمين. أضاف أن مرحلة صب الذهب تخضع لإشراف لجنة حكومية يمثل فيها كل من جهاز المخابرات المصرية والبنك المركزي المصري ومصلحتا الجمارك والدمغة والموازين بجانب الهيئة العامة للثروة التعدينية، مشيرا إلي أن ما قام به بعض خبراء الهيئة مؤخرا بالمطالبة بتشكيل لجنة للإشراف علي شركات الذهب يأتي نتيجة لعدم علمهم بطبيعة العقود المبرمة بين الهيئة والشركات العاملة بقطاع استخراج الذهب والعملية الفنية المعقدة للاستخراج. وأوضح أن مشروعي استخراج الذهب بالسكري وحمش لايزالان في مرحلة استرداد النفقات، فمصنع السكري لديه نفقات تصل إلي 400 مليار دولار والتي تسدد من إنتاج المصنع لمدة عامين منذ بدء الإنتاج بينما يواجه مصنع حمش بعض الصعوبات المالية، إذ إنه اضطر إلي استخراج الذهب بطريقة بدائية لتغطية نفقاته حتي لا يتوقف وذلك بعلم الهيئة ثم إنه سيباشر العمل وفقا للاتفاقية المبرمة بينه وبين الهيئة بعد تخطي هذه العثرة.