أوصت لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي بالإبقاء علي مجلس الشوري في المرحلة المقبلة بشكله الحالي من حيث عدد المنتخبين والمعينين مع توسيع سلطاته بأن يكون لأعضائه حق تقديم الاستجوابات والأسئلة. ووافق المشاركون في لجنة النظام الانتخابي بالمؤتمر علي مبلغ 15 مليون جنيه كحد أقصي في حملة تمويل رئيس الجمهورية، و5 ملايين جنيه في حال الإعادة، وطالبوا بوجود رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات علي هذه الحملة. أكد المشاركون خلال اجتماعهم أمس برئاسة الدكتور عمرو هاشم ربيع مقرر اللجنة بضرورة تجريم أي تمويل من الخارج، حيث أشاروا إلي أن هناك بعض الدول التي سوف تحتضن حملة بعض المتقدمين للرئاسة. ولفتوا إلي ضرورة قصر التبرعات النقدية للانتخابات الرئاسية علي الدولة فقط، في حين طالب آخرون بأن تقتصر علي دعم الأحزاب لمرشحها وأن توضع الأموال في البنوك وتشرف عليها الدولة. طالب المشاركون بالبعد عن تبرعات الأفراد والهيئات والدعم العيني الذي لا نستطيع أن نحصره مؤكدين ضرورة وجود رقابة الدولة حتي لا نري رئيسا تابعا لهيئة ما أو دولة ما سواء كانت عربية أو أوروبية. كما وافق المشاركون خلال اجتماعهم أمس علي القائمة المنقوصة في الانتخابات البرلمانية لظروف الأحزاب الحالية والكيانات الصغيرة التي لم تستكمل تجربتها الديمقراطية بعد، كذلك وافقوا علي قائمة احتياطية يستكمل منها في حالة الوفاة أو جود مانع ما في القائمة الأساسية. وأرجع المشاركون وجود هذه القائمة الاحتياطية لإعطاء الفرصة لجميع الأحزاب الصغيرة والمهمشة للدخول في الحياة السياسية المصرية، وكانت اللجنة والتي شهدت حضورا ضعيفا لم يتعد 17 عضوا، مع تغيب عدد كبير من أعضاء اللجنة، جدلا واسعا بسب اختلاف الأعضاء حول سقف الانفاق الذي يجب أن يحدد في انتخابات الرئاسة حيث طالب البعض بأن يكون السقف 10 ملايين جنيه وطالب آخرون بأن يكون 50 مليونا. كما أوصت اللجنة خلال عملها بالبقاء علي مجلس الشوري باعتباره يناقش المشروعات المكملة للدستور، ويضم نخبة من علماء مصر في جميع التخصصات مع إعطائه صلاحيات أكبر في الأسئلة والاستجوابات.
