واصل المئات من العاملين بقطاع مترو الانفاق وقفتهم الاحتجاجية بمحطة أنور السادات مطالبين باقالة وزير النقل اثر إشاعة غير معلوم مصدرها انتشرت بينهم أن الوزير قد أصدر قرارا بخصخصة قطاع المترو وتحويله إلي شركة مساهمة وهدد المتظاهرون بالدخول في اعتصام مفتوح لحين تعليق هذا القرار أو الغاؤه. وصرح أحد المتظاهرين ل "العالم اليوم" أن القرار قد صدر بالفعل وأنه الآن أمام الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه وأبدي المتظاهرون تخوفهم من أن يكون مصير المترو كمصير شركة عمر أفندي التي تم خصخصتها بابخس الأثمان ثم قام المشتري بتسريح عدد غير قليل من العاملين به وأكدوا أن القرار في حالة صدوره سيؤدي بالتبعية إلي تشريد مئات الأسر التي يعمل عائلوها في هذا القطاع الحيوي كما أن المشتري أو المساهمون سيقومون بالضرورة برفع قيمة تذكرة المترو طمعا في المزيد من الأرباح مما سيؤثر بالتالي علي قطاع عريض من مستخدمي المترو. كما نفي المتظاهرون أن تكون مطالبهم فئوية بغرض زيادة الأجور أو تثبيت العمالة المؤقتة وأكدوا أن مطالبهم تنحصر في بقاء تبعية المترو لهيئة السكك الحديدية المصرية. ومن ناحيته أكد المهندس عاطف عبدالحميد، وزير النقل أن مترو الانفاق غير قابل للخصخصة، لأنه مرفق من المرافق الحيوية بالدولة. وشدد علي انه لم ولن يتم طرح أو حتي مناقشة بيع أو خصخصة المترو أو تحويله لشركة مساهمة كما يردد العاملون. وأشار الوزير أن تحويل جهاز مترو الانفاق إلي شركة قد تم بموجب قرار صادر عام ،2003 وتم تفعيله في منتصف يوليو 2008 بهدف تحسين مستوي الخدمة، وكذلك تحسين مستوي العاملين. وأفاد وزير النقل أن جميع العاملين بجهاز تشغيل المترو كانوا معارين من هيئة السكك الحديدية، وتم تطبيق نفس نظام الانتداب والاعارة للشركة من هيئة السكك الحديدية مع الحفاظ علي جميع مكتسبات العاملين من نظام الاعارة والانتداب بجانب المزايا التي يتم منحها من الشركة.
