أعلن د. سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أول مبادرة تقودها الوزارة لمكافحة الفساد وتضارب المصالح حماية للصالح العام وتحقيقا للشفافية لمتخذي القرار ويتمثل ذلك في أعداد أول مشروع قرار وزاري يتعلق بالإفصاح ومنع تضارب المصالح من خلال إنشاء وحدة بالوزارة لمنع تضارب المصالح وتلقي إخطارات الإفصاح من جميع الجهات المعنية واتخاذ اللازم بشأنها. صرح الوزير أنه تم إرسال مشروع القرار إلي كل من اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية لإبداء الرأي والملاحظات بشأنه قبل اتخاذ الإجراءات النهائية لإصداره، وأوضح أن القرار حدد المقصود بتضارب المصالح وهو وجود صلة مباشرة أو غير مباشرة بين المخاطبين بأحكام هذا القرار في شأن الموضوعات المعروضة عليهم وبين أعمالهم الخاصة، أو أعمال أحد من أسرهم حتي الدرجة الرابعة، أو تتعلق بشركات يساهمون فيها أو يعملون بها أو يشتركون في إدارتها أو الشركات المرتبطة بها، أو شركات أحد من أسرهم حتي الدرجة الرابعة.