آخر مسئول يمكن اتهامه بأنه كان يقبل التفريط في استغلاله خلال عهد مبارك وكان يتعاون مع ابنه جمال هو الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي.. وهذا ما أشهد به أمام الله قبل التاريخ. فقبل أن أتعرف علي هذا الرجل وأنا أتابع عن كثب حرصه الدائم علي استغلال البنك المركزي، ورفضه بكل قوة المحاولات التي قادها أحد رجال جمال مبارك الأساسيين وهو د.يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق للهيمنة علي البنك والتدخل في شئونه لتوجيه سياساته والسيطرة علي الجهاز المصرفي. وقد كنت طرفا مراقبا وقريبا جدا من إحدي هذه المحاولات.. ففي النصف الثاني من عام 2008 أجرت إحدي الصحفيات في مجلة المصور التي كنت أتولي رئاسة تحريرها وقتها حديثا مع د.يوسف بطرس غالي حول الأوضاع المالية للبلاد، وفي هذا الحديث تطرق وزير المالية السابق -في الأغلب متعمدا- إلي سعر صرف الجنيه المصري، رغم أن هذا الأمر لا يخصه ولا يدخل في اختصاصاته كوزير للمالية، وإنما يعد من صلب اختصاصات البنك المركزي الذي يشرف علي السياسة النقدية ويديرها وقال د.يوسف بطرس غالي في الحديث الذي نشرته المصور إن سعر الدولار الأمريكي سوف ينخفض في السوق المصرية مع نهاية عام "2008" بنسبة كبيرة.. وعلي أثر صدور عدد مجلة المصور تناقلت وكالات الأنباء توقعات وزير المالية السابق.. وكانت النتيجة اتجاها متزايدا للتخلص من الدولار الأمريكي في السوق المصري.. واضطر البنك المركزي للتدخل لحماية السوق من أية اضطرابات قد تلحق الأذي بالصادرات المصرية، وشكي د.العقدة الوزير لدي مبارك الذي عنفه فما كان من د.يوسف بطرس غالي إلا تكذيب ما قاله.. أي اضطر للكذب لينجو بما هو أكثر من التعنيف. ورجل يفعل ذلك في مواجهة تدخل بسيط من قبل وزير المالية لا يمكن أن يصدق أحد أية إدعاءات تنشر أو تذاع تقول إنه كان يعقد اتفاقات مع جمال مبارك أو غيره لغير صالح البلاد. بل إن من كان يتابع عن كثب ما يدور في كواليس الحكم كان يعرف أن رجال جمال مبارك.. وعلي رأسهم د. يوسف بطرس غالي كانوا لا يطيقون وجود د. فاروق العقدة علي رأس البنك المركزي. وكان الشائع أن المجموعة الاقتصادية الوزارية تعتمد عادة بدون مشاركة كل من د. فاروق العقدة وفايزة أبوالنجا التي خاضت هي الأخري صدامات واسعة مع وزير المالية السابق. ويحتفظ د. فاروق العقدة بمحضر آخر اجتماع وزاري حضره قبل اندلاع ثورة 25 يناير بأيام قليلة يسجل آخر مثل هذه الصدامات والذي دارت حول السياسات الاقتصادية والسياسات الضريبية حيث كان الوزير السابق يسعي لزيادة ضريبة المبيعات بتطبيق المرحلة الثالثة لها وتحويل أسمها إلي الضريبة المضافة. لذلك.. نتمني أن يتقي الله من ينشرون ويذيعون فيما ينشرونه ويذبحونه حتي لا يظلموا أحدا بغير وجه حق.
