طالب عبدالمجيد عسل العضو المنتدب للشركة العربية وبوليفارا للغزل والنسيج بتخصيص وزارة مستقلة للقطاع أسوة بالنموذج الهندي، داعيا وزير التجارة والصناعة الحالي للاهتمام أكثر بصناعة الغزل والنسيج أكبر قطاعات توفير فرص العمل في اقتصاد البلاد، أضاف أن اتفاق شركات الغزل والنسيج بالمحلة الكبري مع الشركة القابضة تضمن استمرار حصول شركات الغزل البائعة علي الدعم المقرر البالغ 2 جنيه لكل كيلو وزيادته إلي 6 جنيهات/ كيلو مع خصم قيمة الدعم من سعر البيع للنساج. أكد أن هذه الخطوة تستهدف تحريك سوق الغزل محلياً ومساعدة الشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الغزل التي عكست الارتفاع المستمر في أسعار المادة الخام خلال الموسم الحالي، مشيراً إلي أن شركات النسيج رفضت أن تقوم هي باستلام قيمة الدعم المقرر كشركات مشترية للغزل، مفضلة أن تحصل علي كيلو الغزل مخصوماً منه قيمة الدعم مع يام شركات الغزل بالحصول علي الدعم وقت استحقاقه، مضيفا أن الدعم المقرر متوقف صرفه منذ شهر سبتمبر الماضي، مما وضع شركات الغزل تحت عبء إضافي ترتب علي قيامها بخصم قيمة الدعم من سعر البيع وتحمل فوائد تأخير الحكومة في صرفه، أضاف العضو المنتدب للشركة العربية للغزل والنسيج علي أن لا اتفاق علي إعفاء واردات الغزول الأجنبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة شهور كما أشارت تقارير صحفية منشورة بهذا الخصوص، متسائلاً عن وجدوي هذه الخطوة في الوقت الذي يتعادل فيه سعر الغزل المستورد الهندي مع سعر الخام المستورد؟ رسم إغراق علي الواردات وأضاف أن هناك جهوداً تقوم بها الشركة القابضة لفرض رسم إغراق علي واردات الغزول المستوردة نظراً لتدني سعرها عن سعر التكلفة الطبيعي بالسوق المحلي وبأسواق أخري مشابهة، مشدداً علي أن صناعة الغزل النسيج المحلية تعاني ضغوطا متزايدة مثل الإضطرابات العمالية وزيادة تكلفة الخام، وصعوبة بيع الغزل المنتج مع توقع المشترين بانخفاض الأسعار أكثر مع استمرار انخفاض سعر القطن الخام حول العالم في الأسابيع الأخيرة، من جانب آخر من غير المعروف ما إذا كانت الجمعية الانتاجية لمصانع نسيج المحلة الكبري ستقوم بالحصول علي الدعم الحكومي وإعادة توزيعه حسبما تردد سابقا، لكن مع استمرار صرف الدعم بآلياته القديمة فلا توجد مشكلة مع حصول شركات الغزل علي الدعم مباشرة بدلا من مقترح إدارة الشركة القابضة بحصول شركات النسيج المشترية علي الدعم الحالي أو القادم بعد زيادته، من المفترض أن يدخل اتفاق زيادة دعم مبيعات الغزل إلي 6جنيهات/ كيلو حيز التنفيذ اليوم بعد الموافقة عليه رسمياً من جانب وزارة التجارة والصناعة علي أن تتوافر الاعتمادات المالية اللازمة من خلال صندوق تنمية الصادرات.
