رغم المآخذ علي أداء وآليات عمل صناديق الاستثمار في مصر التي تطلقها البنوك كوعاء استثماري أمن يتم من خلالها شحذ مدخرات ودفعها في هذه الصناديق لاستثماراتها إلا أنها أثبتت أنها الاكثر استقرارا وثباتا بالنسبة للمستثمر الصغير لاسيما النقدية التي تستثمر في أذون الخزانة والسندات رغم أن جاذبية هذه الصناديق في البنوك لم تكن كبيرة بالنسبة لإدارات المبيعات أو أي هيكل وظيفي داخل فروع البنك في إطار "التارجت" لكونها مستقلة وخارج ذمة الفروع التي تقوم فقط بدور الوسيط لإبرام التعاقد بين العملاء والصندوق إلا أنها استطاعت اجتذاب شريحة واسعة ويبدو أنها ستكون الأبرز خلال الفترة المقبلة في ظل التشبخ الائتماني الاختياري من قبل البنوك بدعوي معطيات عدم اليقين لكن الخبراء طالبوا بانتهاز هذه الفرصة بأن تقوم البنوك من خلال صناديق الاستثمار بجميع أنواعها بدعم الاقتصاد المصري من خلال ضخ استثمارات في البورصة وتقليص الاعتماد علي الأموال الساخنة من خلال دور أكبر للصناديق النقدية صاحبة الباع بالنسبة للمستثمرين لانخفاض معدلات المخاطرة فيها إلي حدود دنيا مقبولة. والتحسن النسبي في أدائها واستقرارها الأكثر إبان الأزمة ساعد في جذب عملاء جدد لها، كان أداء الصناديق قد بدأ في التحسن السريع خلال الأسبوع الأخير حيث شهدت صناديق الاستثمار المصرية التي تم حصرها خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا ملحوظا في الأداء، حيث ارتفع 65 صندوقا استثماريا من إجمالي الصناديق التي تم حصرها، تصدرها صندوق بنك فيصل الإسلامي والبنك التجاري الدولي "الأمان" بنسبة ارتفاع 861.0% ليغلق سعر الوثيقة في 28 ابريل 2011 علي 45.44 جنيه مصري مقارنة ب 16.44 جنيه مصري في 21 ابريل الماضي ويتمثل هدف الصندوق في تحقيق أكبر قدر من النمو لاستثمارات الصندوق بدون الدخول في مخاطر مرتفعة وذلك للمحافظة علي الأموال المستثمرة. أموال ساخنة أكد أحمد يونس رئيس الجمعية العربية لأسواق المال أن الفترة المقبلة تتطلب دعما أكبر من قبل صناديق الاستثمار مدعومة بتحركات وخطط من قبل البنوك التي تصدرها وقال إنه بالرغم من الأداء الباهت لها خلال السنوات السابقة ودورها المحدود الذي يتطلب مزيدا من الجهد إلا أن الصناديق النقدية التي تجتذب شرائح أوسع الآن من المجتمع تتطلب أن تقوم بدور أكبر في تقليص الاعتماد علي الأموال الساخنة التي تحتاجها الحكومة لتمويل عجز الموازنة المزمن حتي تستقر البورصة ولا تصبح ملعبا للأموال الساخنة التي تؤدي في كثير من الأحيان إلي الانهيارات فيها وتجعل الحكومة مضطرة للابقاء عليها كما هي لحاجتها لتمويل أذون الخزانة والسندات. وأشار إلي أن صناديق السيولة النقدية التي تستثمر في سندات وأذون خزانة وودائع تعتبر فرصة جيدة، حيث تعرف بأدوات الدخل الثابت، لأنها تحقق عائداً ثابتا للمستثمرين في السنة بما يقرب من 8%. وطالب بضرورة أن يبذل مديرو الاستثمار مزيدا من الجهد لحماية المستثمرين من الخسائر، عن طريق اتخاذ مراكز سيولة نقدية أعلي مما هي عليه الآن لتوفير سيولة بالصناديق من أجل شراء الأسهم المتوافرة بأسعار رخيصة حتي لا تكون الخسائر نقدية بل تتحول لتحقيق أرباح عند البيع بأسعار أعلي من أسعار الشراء. وقال أحمد عبدالعال رئيس قطاع البحوث بشركة "العمالقة لتداول الأوراق المالية" إن صناديق الاستثمار توفر المعادلة المتوازنة بين عائد استثماري جيد مقارنة بتدني فائدة البنوك وكذلك تحاشي المخاطرة لدي الاستثمار المباشر في البورصة وقال إنها مهمة ومحورية في الوقت الراهن لتقوم البنوك بدورها في دعم الاقتصاد المصري. وأوضح أنه لابد أن يراعي عند تشغيل الصندوق وأن يتم العمل وفق خطة واستراتيجية واضحة المعالم وأن يتم إنجاز الأعمال والمهام وفق ضوابط محددة مسبقا في النظام الأساسي للصندوق والسياسة التي يقوم المجلس الإشرافي