أعلنت قيادات مصرفية بارزة عن توافر سيولة ضخمة لدي البنوك كافية لتلبية احتياجات قطاع الأعمال سواء العام أو الخاص، كما نفت هذه القيادات وبشكل قاطع قيام الرئيس المخلوع مبارك وأسرته ونظام حكمه في استخدام البنوك في تهريب أموالهم للخارج أو حتي محاولة غسلها من خلال القطاع المصرفي، وقال طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر إن القطاع المصرفي لديه سيولة فائضة تتجاوز 400 مليار جنيه، وأن هذه السيولة متاحة أمام مجتمع الأعمال والمستثمرين لتوظيفها والاستفادة منها، مشدداً علي استعداد البنوك لتمويل أي مشروع سواء صناعياً أو زراعياً أو تجارياً أو حتي خدمياً، وشدد علي أن ودائع البنوك تجاوزت 2.1 تريليون جنيه تم توظيف 466 مليار جنيه منها فقط، والباقي مستثمر في أذون خزانة وسندات أو لدي البنك المركزي. وكان مجلس إدارة اتحاد البنوك برئاسة عامر قد التقي مساء أمس الأول بعدد كبير من رؤساء جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين، حيث تم الاتفاق علي تكوين لجنة مشتركة لبحث أية مشكلات تواجه المستثمرين خلال تعاملهم مع القطاع المصرفي وحلها فوراً بالتعاون مع القيادات المصرفية التي أبدت من جانبها تلبية احتياجات مجتمع الأعمال التمويلية علي الفور بشرط أن تكون للمشروع الممول دراسة جدوي اقتصادية تحدد بدقة حجم التدفقات النقدية. ورداً علي سؤال ل "العالم اليوم" حول مغزي هذا اللقاء والرسالة التي يود اتحاد البنوك إرسالها للسوق في هذا التوقيت الحساس قال طارق عامر: رسالتنا واضحة وهي أن القطاع المصرفي يدعم قطاع الأعمال بكل قوته، وأن البنوك علي استعداد للمساندة ليس بالتمويل فقط ولكن بتقديم الاستشارات المالية والفنية للمشروعات الممولة. وشدد طارق في تصريحاته ل "العالم اليوم" علي أن اتحاد البنوك يسعي لزيادة كفاءة الوساطة المالية وتنشيط دور البنوك خاصة مع قيام ثورة 25 يناير، كما يسعي أيضاً لطمأنة رجال الأعمال الشرفاء خاصة وأن العديد منهم مصاب بحالة من الذعر والقلق من جراء المناخ العام، ولذا سعينا من لقاء أمس الأول لتقديم دعم معنوي ومادي لهؤلاء. وكان عدد كبير من رجال الأعمال ورؤساء المنظمات قد أثار العديد من المشكلات خلال لقائهم مع القيادات المصرفية، ومن أبرز هذه المشكلات البطء في تحويل الأموال للخارج لأغراض التجارة الخارجية أو غيرها، وارتفاع تكلفة الأموال بالبنوك خاصة مع زيادة العائد علي أذون الخزانة وخفض تصنيف مصر الائتماني، كما تحدث عدد كبير من هؤلاء عن تحفظ معظم البنوك في عمليات منح الائتمان خاصة للمشروعات التي يسهم فيها رجال الأعمال الذين يحاكمون الآن بتهم فساد، وعن عدم مساندة بعض البنوك لعملائها خاصة مع تعرضهم لحالة تعثر طارئة كما هو الحال حالياً في قطاعي السياحة والصادرات، وأثار رؤساء منظمات أعمال مشكلات أخري تتعلق بزيادة أسعار الفائدة وصعوبة الحصول علي خطابات ضمان لمشروعات يجري تنفيذها في الخارج، وعن ارتفاع تكلفة العمولات المفروضة علي الخدمات المصرفية وتجاهل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رغم أهميتها القصوي في دعم الاقتصاد. شارك في لقاء أمس الأول المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ومحرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين وسامي سليمان رئيس جمعية مستثمري نويبع وطابا وصفوان ثابت ود. عبدالمعنم سعودي وغيرهم.
