أكد خبراء سوق المال أن قطاع الاتصالات قادر علي الانطلاق بقاطرة البورصة خلال الفترة القادمة تزامنا مع وجود أخبار إيجابية عديدة عن القطاع أهمها تصريحات الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن الوزارة بصدد بحث آليات لإعادة تنشيط شركات "الكول سنتر" وإخراجها من الصعوبات التي تواجهها، متعهدا بعدم تكرار إجراءات قطع الانترنت عن مصر. وأوضح الدكتور عثمان أن صادرات مصر من خدمات تكنولوجيا المعلومات بنظام التعهيد وصلت إلي نحو 1،1 مليار دولار خلال الفترة التي سبقت اندلاع الثورة، أشار إلي أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 خاصة المادة 67 لمنع أي جهة من القيام منفردة، بقطع خدمة الإنترنت والاتصالات. هذا بالإضافة للإعلان عن إطلاق خدمات جديدة لشركات المحمول وتأكيد دعم الحكومة لخطط هذا القطاع الواعد. تراجع العائدات أكد دكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها حاليا منطقة الشرق الأوسط والاتجاه المتزايد من جانب حكومات المنطقة إلي تعطيل خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة قد جعلت قطاع الاتصالات ضعيفا حيث تراجعت عائداته بشكل كبير خلال الربع الأول من عام 2011. وتوقع أن يشهد قطاع الاتصالات تباطؤا من حيث معدلات النمو هذا العام ولكنه أكد في الوقت نفسه أن قطاع الاتصالات سيتمكن علي المدي الطويل من جني المزيد من الأرباح مع اتجاه الأوضاع السياسية إلي الاستقرار في المنطقة. ومن ناحيته يري أحمد متولي، الخبير المالي أننا نشهد تغييرا في الأنماط الاستهلاكية الخاصة بالمشتركين بسبب التباطؤ الاقتصادي في بلادهم وهو ما سيعني تراجع عائدات قطاع الاتصالات وتراجعا في معدلات النمو مقارنة بالأعوام السابقة متوقعا أن تستمر عمليات الدمج والاستحواذ في قطاع الاتصالات في المنطقة ولكن بسرعة أقل بسبب هذه الاضطرابات السياسية مشيرا إلي أن اتمام صفقة استحواذ فيمبلكوم الروسية علي أوراسكوم تليكوم ستسهم في دعم المركز المالي للشركة ودعم قطاع الاتصالات خاصة مع المخاوف التي أثيرت حول عدم قدرة الشركة علي تحويل أموال نقدية لخارج الجزائر وبالتالي تزايد ديون الشريك. توقعات النمو من ناحية أخري أشار سيف محمد سيف خبير أسواق المال أن هناك أنباء إيجابية تدفع بقطاع الاتصالات تجاه النمو أهمها أولا إعلان المصرية للاتصالات عن نتائج أعمالها عن عام 2010 محققة صافي أرباح 3،3 مليار جنيه بمعدل نمو 10،2% عن عام 2009 وتحديدها يوم 26 أبريل القادم لعقد الجمعية العمومية لإعلان ومناقشة توزيع أرباح بالإضافة إلي إعلان وزارة الاتصالات عن حزمة من التسهيلات للشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإخراجها من الصعوبات التي تواجهها. أشار إلي أن نتائج أعمال الربع الأول من عام 2011 سوف تكون أقل من السنة الماضية ولكن علي المديين المتوسط والطويل القطاع سيصبح واعدا. وتوقع حسام أبو شملة، رئيس قسم البحوث بشركة العروبة لتداول الأوراق المالية، أن يشهد المناخ الاقتصادي علي المدي القصير بعض الظواهر السلبية والتي تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم كما توقع انخفاض سعر الجنيه وتراجع معدلات النمو إلي نحو 3% وبالتبعية سينعكس ذلك علي مجال أسواق المال. أضاف أن هناك عدة مراحل ستمر بها البلاد خلال الفترة القادمة، مشيرا إلي أن المرحلة الحالية تتسم بعدم الوضوح في حين تتسم المرحلة التالية بعد انتخاب رئيس جديد وإقرار دستور جديد للبلاد برسم المستقبل وبدء الاستقرار ثم تأتي من بعدها مرحلة الاستقرار والانطلاق.
