تمويل هيئة البترول وتوجيه القروض المشتركة أكبر دليل تداخل السياسيين المالية والنقدية.. "مصيبة" تؤدي لتضارب المصالح تزاوج السلطة والمال أنجب طبقة مستفيدين وفاسدين "الائتمان السياسي" أكثر المصطلحات المرتبطة بالفساد ويعني منح الائتمان خارج معايير الجدارة الائتمانية وفقا للمصالح السياسية وقد ظهر ذلك بقوة في قطاع المصارف المحلية بذلك إبان حقبة ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي وهو ما أدي إلي تفشي الفساد وظهور حالات التعثر التي جعلت القطاع المصرفي علي وشك الانهيار مع بداية الألفية الجديدة واستمرت حتي منتصف العقد الأول من الألفية الجديدة وبرغم دعاوي الإصلاح الاقتصادي التي رددت علي مدار سنوات البناء حسبما تصفها حكومات النظام إلا أن جني الثمار لم يأت حتي سقوط النظام فسيادة الدولة البوليسية في مصر ساعدت في تحطم كل الآمال في احترام القانون ومثلت السنوات الأخيرة من عمر النظام مرحلة تاريخية للشو الإعلامي والتصريحات النارية التي تحدثت كثيرا عن مقاومة الفساد ارتفع مهما التصفيق حول انتهاء عصر الأوامر السياسية في فتح الائتمان وفتح القروض من البنوك من قبل المسئولين في البنك المركزي والبنوك العامة التي تحدثت قيادتها في لقاءات صحفية سابقة بأن الضغوط السياسية علينا أصبحت "صفرا" وقد قالها محافظ البنك المركزي قبله في أكتوبر عام 2008 وقال: "لقد انتهي عصر الأوامر السياسية" لكن الحقيقة تبدو مختلفة فالقرار السياسي لم يختف رغم بدء خطي الإصلاح المصرفي عام 2004 فالهيئة العامة للبترول تعتبر نموذجا فجا علي منح الائتمان علي أسس سياسية منذ سنوات طويلة ولا يخفي علي أي متخصص في منح الائتمان أن ما تم منحه خلال الخمس سنوات الأخيرة لهذه الهيئة كان غير مفهوم من الناحية الائتمانية حيث ذهب الكثير من الائتمان لتمويل هيئة مفلسة امتصت كثيرا من القروض دون توظيف أمثل لها وكانت أشبه ببالوعة أتت علي الأخضر واليابس ويعد تحفظ البنوك خلال الشهر الماضي في تقديم التمويل لها في أول ائتمان طلب من قبل الهيئة بعد سقوط النظام دليلا واضحا علي ذلك حيث قالت البنوك إن تفاقم حجم مديونيات الهيئة للبنوك سيجعلها تتحفظ في تقديم التمويل بعد تقدم الاخيرة بطلب لاقتراض 2 مليار جنيه، ويقترب إجمالي ما حصلت عليه من تمويل مصرفي خلال عام ،2010 ما يزيد علي 30 مليار جنيه موزعة علي بنوك عالمية ومحلية وهذا ما يجعل من الهيئة أكبر نموذج للضغوط السياسية التي تعرضت لها البنوك لمنح الائتمان لها. الشخصيات النافذة الصورة قد تبدو أكثر غموضا عندما نتحدث عن تمويل شركات الشخصيات العامة في عهد النظام السابق حجر أساس لمنح ائتمان بلا حدود لكبار رجال الأعمال رغم الإصلاح المصرفي حتي ولو كان الضمان غير كاف لتغطية للائتمان الممنح فالاسم يكفي للحصول علي التمويل وعادت ظاهرة القروض المشتركة لتمويل المشروعات الكبيرة لكبار رجال الأعمال وذلك علي اعتبارها فرصة للفوز بكعكة التمويل للشخصيات المهمة وكانت البنوك تتسابق في إصدار البيانات الصحفية التي تتحدث فيها عن المشاركة أو إدارة قرض لأحمد عز ومن قبله هشام طلعت مصطفي ففي ساعات يتم تغطية قروض مجموعة عز وعند التوجه لأحد مسئولي للبنوك وسؤاله عن أسباب قبول التمويل والمشاركة في القروض المكوكية يقول إن المجموعة تتمتع بوضع مالي جيد ولا علاقة للشخص بمجموعته فلا علاقة للملكية بالإدارة رغم أن ذلك ليس حقيقا لأن الحوكمة مازالت حبرا علي ورق في معظم الشركات العاملة في السوق خصوصا في الشركات العائلية التي ترفض الحوكمة لتكتمل صورة الفساد والإفساد داخل المجتمع. تداخل السياسات تداخل السياستين المالية والنقدية يعد نموذجا آخر للضغوط السياسية التي قوضت من دور السياسة النقدية وزجت بها في غياهب الجب رغم تأكيد البنك المركزي دوما علي استقلاليته لكن قضية سعر الفائدة كان المثال الأكبر الذي كشف عن مدي هذه الاستقلالية فالمركزي يري أن الابقاء علي سعر الفائدة منخفضا هو أكبر محفز للاستثمار استنادا إلي النظريات الاقتصادية التي تؤكد العلاقة العسكية بينهما إلا أن النظرية لم تكن يوما قابلة للتطبيق في كل بقاع العالم حيث كانت العلاقة بينهما في مصر غير مرنة لوجود أسباب أخري مؤثرة في الاستثمار مثل الفساد والبيروقراطية ويبدو أن السبب الرئيسي الذي دفع المركزي لتثبيت سعر الفائدة منخفضا لأكثر من عشر مرات بعد خفض سبق
