كشف المستشار عبدالمنعم أمين نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ونائب رئيس قسم المنازعات الخارجية عن أنه حتي الآن قام لم يقم قسم المنازعات الخارجية بممارسة دوره المنوط به ضد أي دولة أجنبية لاسترداد الأموال المهربة لديها بعد أحداث ثورة يناير وذلك لعدم صدور أي حكم نهائي في هذه القضايا وقال في حوار خاص ل "الأسبوعي" إن الدور المنوط بالقسم وهيئة قضايا الدولة هو استرداد الأموال المنهوبة بالخارج وذلك من خلال ملاحقة تلك الأموال المهربة من الناحية القانونية، وأكد أن مصر لم تخسر أي قضية متنازع عليها بالخارج أمام المحاكم الدولية، باستثناء قضية سياج والتي ا نتهت بالتصالح وحصول سياج علي تعويض 60 مليون دولار، موضحا أن من أبرز القضايا التي كسبتها مصر ماليكورب الانجليزية، وأوراسكوم والشركة الفرنسية. وطالب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بضرورة إلغاء اتفاقية المصرف العربية الدولي بحيث يتساوي مع البنوك المصرية الأخري في الخضوع لعمليات الرقابة وقال: إن قسم المنازعات الخارجية يجري الآن إعداد التشريعات الضرورية التي تتيح له التعاون مع جميع الأجهزة الرقابية بشأن تسهيل مسائل التتبع للأحكام القضائية بالداخل والخارج، إلي جانب التعاون مع جهاز الكسب غير المشروع، والنيابة العامة، وغيرهما من الأجهزة الرقابية، مشيرا إلي أنه لا يمكن لأي دولة كبري أن تتستر علي أموال هاربة لدهيا لأنها تخضع لاتفاقيات دولية تنص علي عدم التستر علي الفساد والأموال المنهوبة، والأهم من ذلك سمعة هذه الدولة بين دول العالم.. وفي الحوار تفاصيل العديد من القضايا المهمة التي تناولها حوار "الأسبوع" مع نائب رئيس هيئة قضايا الدولة. "بداية" لا يعرف أحد الدور المهم لقسم المنازعات الخارجية كأحد الأقسام المهمة بهيئة قضايا الدولة وما الدور الذي يقوم به في الداخل والخارج لحماية استرداد حقوق الدولة المنهوبة. قسم المنازعات الخارجية أحد الأقسام المهمة لهيئة قضايا الدولة، فالعمل يتم بالهيئة علي تخصصات وأقسام، وكل قسم ينتقي له مجموعة من المستشارين، ويعتبر قسم المنازعات الخارجية ذو طبيعة خاصة، لأنه يباشر القضايا الخارجية المتنازع عليها مع طرف أجنبي، وتكون عادة ضد الحكومة المصرية بمعناها الواسع سواء وزارة أو حكومة أو شركة أو بنكاً، وأهميتها ترجع إلي أن هذه القضايا ترتبط بمبالغ ضخمة ضد الحكومة المصرية، وهذه القضايا تتم في الغالب لدي مراكز التحكيم الدولية والقضاء الأجنبي، وطبيعة القضايا تتم في الغالب لدي مراكز التحكيم الدولية والقضاء الأجنبي، وطبيعة القضاء الأجنبي تختلف عن طبيعة القضاء المصري، فطبيعة القضاء المصري المعروف بدرجاته المختلفة: درجة أولي أو درجة ثانية، أو اللجوء إلي محكمة النقض لتصحيح الحكم الصادر، أما القضاء الأجنبي فيحدد بالتحكيم الدولي ذات الدرجة الواحدة، فهو حكم بات ونهائي. قضايا التحكيم الدولي * وهذا التحكيم الدولي له شروط؟ وما أهم الدول التي يتم النزاع معها في مثل تلك القضايا؟ ** أهم الدول التي تنظر فيها قضايا متنازع عليها مع مصر هي الولاياتالمتحدةالأمريكية، وفرنسا، وانجلترا، ومن شروط هذا التحكيم الدولي أن هذه القضايا تبدأ منذ إبرام العقد الذاتي، فالمستثمر الأجنبي دائما يطالب في عقده الاستثماري لدي أي دولة أن ينص العقد عند وجود أي نزاع بينه وبين تلك الدولة أن يكون الحسم لدي التحكيم الدولي في دولته الأم. * ولماذا يلجأ المستثمر الأجنبي للتحكيم الدولي ويبتعد عن التحكيم المحلي في مصر؟ ** يلجأ المستثمر الأجنبي إلي التحكيم الدولي لأنه يعتبره نوعا من الضمان وترتضي الحكومة المصرية هذا الأمر من أجل تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية، ولا يهم الحكومة المصرية أن يكون التقاضي والتنازع في القضايا في أي دولة أو مركز تحكيم. * يوجد في مصر مركز للتحكيم الدولي فلماذا لا يلجأ إليه المستثمر الأجنبي بدلا من التحكيم بالخارج؟
