توقع محللون ماليون أن يكون تقسيم شركة أوراسكوم تليكوم القابضة إلي كيانين، بعد إتمام صفقة الاندماج مع مجموعة فيمبلكو أفضل من الناحية المالية، إلا أن ما يعوق ذلك هو عدم وجود هيكل إداري واحد فالشركتان بهذا التقسيم ستتجهان الي إدارتين مختلفتين فالاولي تسيطر عليها شركة فيمبلكوم الروسية والثانية آل ساويرس وهو أمر يثير مخاوف من تغيير بعض الاستراتيجيات الاستثمارية والتمويلية والمالية بما لا يحقق اهداف هذا التقسيم والممثلة في بقاء الأصول المصرية تحت ملكية أيد مصرية كجزء من التزام ويذر تجاهها، وكذا اقتراح إعادة هيكلة استثمارات أوراسكوم في مجالات الاعلام والتكنولوجيا المتمثلة في اصول الكابلات لتملكها شركة جديدة وستكون مدعمة بمجلس ادارة ومديرين منفصلين يسمح بتركيز أفضل علي استراتيجيات الشركات ومنحها الاستقلالية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة داخل اطار تشغيلي منفصل. يري محسن عادل المحلل المالي أن نتيجة تأثير تقسيم شركة أوراسكوم تليكوم إلي كيانين هو الأفضل من الناحية المالية للشركة، لأن التقسيم سيأخذ في الاعتبار جميع المديونيات، فضلاً عن أنه سيتم زيادة أنشطة الشركة، ورفع القدرة علي زيادة المرونة الإستثمارية لها، إلا أن هناك تساؤلاً يخص عملية التقسيم وهو سيتم تحت أي منظور، فالتقسيم سيتم تحت مظلتين مختلفتين، وهي مشكلة كبري، فالمستثمر سيكون له علي سبيل المثال سهم في أوراسكوم تليكوم، وسهم آخر في أوراسكوم للاتصالات، فالملاك الكبار في الشركة الأولي هم الروس ممثلين في شركة فيمبلكوم، ولهم استراتيجية منفصلة، أما الشركة الثانية فالملاك الكبار هم المصريين ممثلة في ساويرس، ولهم استراتيجية مختلفة، وهو موضوع ستواجهه تحديات كثيرة. ومن ثم يري عادل أن منهجية التقسيم ذاتها تثير تساؤلات فالتقسيم لن يتم تحت هيكل اداري واحد فالشركتان بهذا التقسيم ستتجهان الي ادارتين مختلفتين فالاولي تسيطر عليها شركة فيمبلكوم الروسية والثانية آل ساويرس وهو أمر يثير مخاوف من تغيير في الاستراتيجيات الاستثمارية والتمويلية والمالية بما لا يحقق اهداف هذا التقسيم والتي تتمثل في بقاء الأصول المصرية تحت ملكية أيد مصرية كجزء من التزام ويذر اتجاهها، وكذا اقتراح إعادة هيكلة استثمارات أوراسكوم في مجالات الإعلام والتكنولوجيا المتمثلة في اصول الكابلات لتملكها شركة جديدة وستكون مدعمة بمجلس ادارة ومديرين منفصلين يسمح بتركيز افضل علي استراتيجيات الشركات ومنحها الاستقلالية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة داخل اطار تشغيلي منفصل. ويلفت إلي أن هذه الأصول لديها امكانية تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحقيق قيمة مرتفعة وتري الشركة انه لا ينتفع بها علي الوجه الامثل الآن نظرا لتركيز اوراسكوم الاستراتيجي علي عمليات ال جي اس ام، وفقا لخطة الانفصال من المنتظر تقسيم أوراسكوم لشركتين مساهمتين لكل منهما قيد منفصل في البورصة المصرية وفقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 124 لعام 2010 التي من المقرر لاحداهما وهي اوراسكوم للاتصالات والاعلام وتكنولوجيا المعلومات القابضة اصول معينة من ضمن أصول أوراسكوم المنفصلة في حين تستمر أوراسكوم في امتلاك جميع العمليات الاخري الخاصة باوراسكوم عقب اتمام عملية التقسيم بنجاح يصبح مساهمو اوراسكوم في حدود ماهو مسموح به قانونا مساهمين بالنسبة والتناسب في مجالين مستقلين في اسواق الاتصالات الناشئة. ويجب التأكيد علي أن هذا التقسيم معلق علي موافقة مساهمو أوراسكوم في اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع انعقاده في 13 ابريل المقبل علي اجراءات خطة اعادة التمويل وعقود الاطراف المرتبطة بتحقيق خطة اعادة التمويل ، وكذا موافقتهم علي التقسيم في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المزمع انعقاده في ذات التاريخ السالف ذكره، بالإضافة إلي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية النهائية علي التقسيم. ويوضح أن قيام شركة اوراسكوم بالدعوة لعقد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة في 14 إبريل الجاري للنظر في وضع هذه الخطوات موضع التنفيذ تعتبر خطوة مبكرة، وذلك لعدم الحسم النهائي لملفات مثل موافقات الدول التي تعمل فيها هذه الشركات التابعة بصفة نهائية، بالإضافة الي ازمة شركة جيزي. وتعد وحدة جيزي الجزائرية التابعة لأوراسكوم تليكوم من الملفات العالقة حيث تقبل الشركة الروسية المخاطرة بشأن هذه الوحدة، وهو ما يفتح الباب لعدد من التكهنات، فمن بين السيناريوهات المحتملة بشأن وحدة جيزي أن توافق الحكومة الجزائرية علي إتمام الصفقة، وبالتالي سيتم تجنب العديد من التعقيدات، أو توافق الحكومة علي بيع الوحدة لمستثمرين آخرين، أو أن تتقدم الحكومة بعرض قوي لشراء الشركة بعد إتمام التقييم من جانبها، وهو أمر مستبعد أو
