كشف أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن عدد من المخالفات الخطيرة التي ارتكبتها الحكومة والشركات العاملة في مشروع شرق العوينات، وشملت المخالفات التي جاءت في التقرير الصادر في أكتوبر 2010 عدم التزام الشركات بقواعد استخدام مياه الخزان الجوفي والإضرار بالخزان وعدم التزامها بالخريطة المحصولية ومواعيد استصلاح الأراضي واستزراعها وإهدار المال العام في إنشاء بنية أساسية تكلفتها الدولة دون أن تستغل وكان من المفترض أن تقوم الشركات بتحمل نفقات هذه المشروعات خاصة الطرق. وأشار التقرير إلي أن اللجنة التي زارت المشروع علي الطبيعة في أواخر شهر أكتوبر الماضي اكتشفت عددا من الحقائق، أهمها أن ما تم استصلاحه من أراض في المشروع منذ صدور القرار الوزاري بإنشائه في 1997 وحتي الآن بلغ 104 ألف و 600 فدان من إجمالي 528 ألف فدان هي المساحة الإجمالية للمشروع منها 210 آلاف فدان تم تخصيصها ل22 مستثمرا بواقع 10 آلاف فدان لكل مستثمر، أي بنسبة 46% تقريبا من إجمالي مساحة المشروع ولم يتم زراعة سوي 55 ألفا و587 فدانا بما يعادل 23% من إجمالي مساحة المشروع وأن ما يزرع من محاصيل العلف بلغ مساحته 31 ألف فدان بما يعادل 65% من إجمالي المساحة المنزرعة وأن غالبية من يزرعونها هم مستثمرون غير مصريين وأكدت اللجنة المشكلة من جهاز المحاسبات ووزارة الزراعة ومحافظة الوادي الجديد أن العديد من الشركات تقاعست عن تنفيذ عمليات الاستصلاح والاستزراع في المواعيد المحددة كما أنها لم تلتزم ببنود العقود المبرمة مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتي تمثلت في: * تحديد جدول زمني لاستصلاح وزراعة الأرض خلال 3 سنوات في حالة عدم التنفيذ تلغي العقود. * علي المستثمرين تقديم دراسة شاملة وتفصيلية وجدول زمني عقب التعاقد. * يتحمل المستثمرون البنية الأساسية لمشروعاتهم. * عدم البيع أو التنازل للغير وفي حالة المخالفة يعتبر العقد مفسوخا أي أنه كان لزاما علي الشركات التي حصلت علي قرار التخصيص في 1997 أن تنتهي من كل أعمالها في عام 2001 علي أقصي تقدير وهو ما لم يحدث ورغم صدور قرار بسحب الأراضي من 15 شركة غير ملتزمة أي 70% من حجم الشركات العاملة تقريبا إلا أن ذلك لم يكن كافيا، حيث سجلت محاضر اللجنة أنه علي الرغم من سحب التراخيص من هذه الشركات، إلا أن القرار لم يفعل ولم يتم سحب الأرض فعليا من أغلبها وأنها لم تنجز في استصلاح شبر واحد من الأراضي المخصصة لها ومن هذه الشركات الشركة العقارية لاستصلاح الأراضي والتي غطت الكثبان الرملية الأبار العشرة التي حفرتها منذ عام 1998 وشركة الشمس التي أكد محضر معاينتها أنه ليس هناك تواجد للشركة في الموقع وأن هناك ثلاث أبار تعذر الوصول إليها وأن جميع الأراضي التي في حوزتها بور ونفس الأمر بالنسبة لشركة الخلود وشركة البركة (د.محمود السمني) وشركة القطا (زخاري) والشركة الأمريكية المصرية لتنمية الساحل الشمالي وشركة دلتا مصر وشركة أبناء الواحة والتي قامت باستصلاح 250 فدانا ولم تقم بزراعتها وشركة سدرة الزراعية التي لم تزرع سوي 200 فدان لب بطيخ والباقي أرض بور وشركة وادي كوم امبو والتي قامت بتأجير قطعتها لشركة سنابل الخير لصاحبها سعودي الجنسية ويدعي غالب الفقيه والتي استصلحت 2400 فدان تجهز فيها لزراعة ألف فدان شعير. كما ارتكبت هذه الشركات مخالفات في استخدام المقتنيات المائية حيث حذر التقرير من قيام بعض المستثمرين بحفر آبار بزيادة عن الحد الأقصي والمسموح لهم به وهو ما يؤدي إلي الإخلال بمخزون المياه الجوفية بالمنطقة. كما أثبت التقرير أن المستثمرين القائمين بالزراعة في مشروع شرق العوينات قد قاموا بزراعة 30 ألف فدان بالأعلاف الحيوانية مثل البرسيم الحجازي ولوبيا العلف، وفول الصويا ومحصول الدخن "نوع من الأعلاف" التي تستهلك كميات رهيبة من المياه وهو ما يمثل خطرا علي المياه الجوفية التي تعتبر المورد الوحيد لكل أشكال الحياة في تلك المنطقة مؤكدا أن استهلاك الفدان من الأعلاف الدائمة للمياه يتراوح بين 9 و12 ألف متر مكعب سنويا في الوقت الذي يستهلك الفدان في الوجه القبلي ما لا يزيد علي 4 آلاف متر مكعب من المياه سنويا. والغريب أن غالبية من يزرعون تلك الأعلاف هم مستثمرون غير مصريين يزرعون 21 ألف فدان انتاجها مخصص للتصدير لبلدنهم أي أن مصر لم تستفد من الزراعات بأي شكل لأن تصدير المحاصيل الزراعية معفي تماما من الرسوم الجمركية. وكانت لجنة قد تم تشكيلها بمعرفة كل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومديرية الزراعة بالوادي الجديد أوصت بضرورة تنظيم زراعة الأعلاف بتلك الأراضي ووضعت لها حدا أقصي لا يزيد علي ربع المساحة الكلية
