أعلن الدكتور حسين العطفي, وزير الموارد المائية والري, بدء خطة تحرك مصرية عاجلة للحفاظ علي حقوق مصر في مياه النيل, والتي تحددها الاتفاقيات والأعراف الدولية, وقال إن الخطة تعتمد علي عدة محاور في مقدمتها التنسيق مع كل الحكومات والجهات الدولية المعنية. خاصة علي المستوي الإفريقي لتأكيد حقوقنا المشروعة والمعترف بها دوليا, إضافة إلي استمرار الحوار مع كل دول حوض النيل للعودة مرة أخري للجلوس علي مائدة المفاوضات لضمان التوصل إلي صيغة توافقية تحافظ علي كل مصالح شعوب الحوض. وأوضح الوزير أنه أجري اتصالات بنظيره السوداني المهندس كمال علي للتنسيق بين البلدين بعد توقيع بوروندي علي الاتفاقية ومتابعة الوضع الراهن. وجدد وزير الري تأكيداته أن الفرصة مازالت سانحة للتوصل إلي توافق يرضي كل شعوب الحوض مطالبا بأن يقوم الحوار بين دول النيل علي مبدأ المصالح المشتركة. وقال: إن مصر تمد يدها من جديد لتوسيع التعاون المشترك في كل المجالات وتقديم الدعم الفني والتدريب لكل شعوب النيل. وجدد تأكيده أن الاتفاقية الإطارية لدول المنبع مخالفة للقواعد الإجرائية التي اتفق عليها ولا تعفي هذه الدول من التزاماتها نحو الاتفاقيات السابقة مع مصر والموجودة منذ عشرات السنين وهي اتفاقات قائمة وسارية طبقا للقانون الدولي, مشيرا إلي أن الوضع الحالي للاتفاقية يخرجها من إطار مبادرة حوض النيل ويؤثر سلبا علي برامج التعاون التي تجري حاليا. وعلي جانب آخر, شهدت وزارتا الموارد المائية والري والخارجية علي مدي اليومين السابقين اجتماعات متواصلة ومكثفة لبحث الموقف الفني والأثار السلبية من توقيع بوروندي علي اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي لحوض النيل, والذي يعد بداية للاعتراف الإقليمي ومن ثم الدولي بتلك الاتفاقية التي لا تضمن حقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل, وذلك وسط حالة من القلق البالغ علي المستقبل المائي المصري. وقال مصدر مسئول بملف المفاوضات إن توقيع بوروندي علي الاتفاقية إعلان لفشل سياسة المفاوضات الحالية وأن الأمل في التعاون الثنائي الجاد مع السودان وجنوب السودان لاستقطاب الفواقد.
