الاتهامات تزايدت الفترة الأخيرة حول عدم التزام شركات قطاع الأعمال العام بالافصاح في البورصة. لعل البداية بشركة مصر الجديدة للإسكان ثم القناة للتوكيلات الملاحية وأيضا شركة الخزف والصيني "شيني" التي ارتفعت أسهمهما بشكل جنوني مع ما أثير حولهما من شائعات بعضها تأكد صحته فيما بعد بشكل قاطع الأمر الذي وضع مجالس إدارات الشركات في وضع حرج. دافع المسئولون عن هذه الشركات عن أنفسهم مؤكدين أن شركات قطاع الأعمال العام من أكثر الشركات التزاما بقواعد الافصاح والشفافية خاصة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات كما أن جميع جمعياتها وميزانياتها تنشر بانتظام علي صفحتها بالانترنت. البداية عام 2006 حينما قادت شركات قطاع الأعمال العام ظهارة زيادة رأس المال والتقسيم. كانت علي رأس هذه الشركات العربية للشحن والتفريغ وشركة الزيوت المستخلصة وشركات أخري تمتلك فيها الحكومة حصصاً متفاوتة. حذر الخبراء وقتها من الظاهرة وابدوا العديد من التحفظات أن قرارات تجزئة الاسهم تحمل نوعا من التضليل بغرض الاقبال علي السهم فقط. كما أن الدولة يجب أن تكون مثالا يقتدي به ونموذجا أخلاقيا ولا يجب استغلالها جهل الافراد الذي نتج عنه الدخول في شركات اتخذت قرارات بالتقسيم أو الزيادة بقيمة المضاربين وهو ما أدي إلي ارتفاع قيمة الاسهم بطرق غير شرعية الأمر الذي دائما ما تتبعه حركة تصحيح في النهاية يكون ضحيتها الأفراد أنفسهم. ظاهرة عالمية فيما يخص استخدام المعلومات الداخلية للشركة رأي عصام مصطفي خبير أسواق المال المعلومات الداخلية ومحاولة الحصول عليها تمثل ظاهرة عالمية يستحيل منعها وإن كانت البورصة المصرية نجحت من الحد منها ووصلت العقوبات إلي حد الشطب النهائي من البورصة لكن الظاهرة يستحيل منعها لصعوبة استحضار القرائن واثبات الاتهام. أكد ارتفاع أسعار بعض أسهم الشركات التي لجأت للزيادة أو للتقسيم علي سبيل المثال كان وراؤها المتلاعبون والمضاربون واستغلال جهل المتعاملين للاستفادة من حدث استثنائي خاصة إن كانت الزيادة لا يترتب عليها تدفقات نقدية فعلية. أشار لأهمية دور البورصة في مثل هذه الحالات لايقاف التعامل علي الورقة لمرات متوالية لتغيير اتجاه الطلب عليها. قواعد الافصاح رأي عبدالرحمن جاب الله أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان قواعد الافصاح والشفافية إلي الآن غير مطبقة بنسبة 100% في شركات قطاع الاعمال العام أو غيرها. أضاف بالرغم من نفي الشركات وجود أي أخبار جوهرية إلا أن الشائعات تظل تحاصر الاسهم مشيرا إلي أن الحل يتمثل في تفعيل الأنظمة الحالية واصدار تشريعات جديدة تحد من هذه الاشكاليات غير القانونية مع إجراء متابعة يومية للشائعات المنتشرة في السوق والرد عليها بشفافية أكد أهمية قيام أي شركة بتضمين نظامها الاساسي ولوائحها الداخلية بالاجراءات والاحتياطات اللازمة لضامن ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية مع توفير جميع المعلومات التي تمكنهم من ممارسة حقوقهم علي أكمل وجه، من دون تمييز بينهم لتأصيل مفهوم العدالة بين المستثمرين. أمر طبيعي دعا جاب الله المساهمين إلي ضرورة قراءة البيانات المالية لأي شركة يريدون الاستثمار فيها، مع متابعة أدائها لمعرفة نوعية الأرباح والايرادات فيما إذا كانت حقيقية أم لا وهو أمر قد يحل جزئيا المشكلة ويفرز الشركات التي تعمل عن تلك الوهمية أو الورقية. تابع ما يحدث في السوق المصري أمر طبيعي وتعاني منه جميع أسواق العالم المالية وأن لم تكن بهذه الدرجة خاصة أنها أقرت معايير واضحة وشديدة للحفاظ علي الشفافية ومنع تسريب المعلومات موضحين أن الوضع الحالي يتسبب في غياب أي فرص أمام السوق لالتقاط أنفاسه من هذه المشكلات والتجاوزات. من جانبهم دافع المسئولين بشركات قطاع الأعمال العام عن أنفسهم أكد المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية شركات قطاع الأعمال العام ملتزمة بالشفافية والافصاح وشركة الخزف والصيني "شيني" مازالت تدرس زيادة رأس المال من عدمه وليس من المعقول أن تعلن الشركة عن أنها تدرس الزيادة من عدمه لما لذلك من تأثير علي سعر السهم سوءا كان بالارتفاع أو الانخفاض. أكد مسئول بالشركة القابضة للنقل البري والبحري إدارة البورصة اتخذت جميع سبل الافصاح أمام شركة القناة للتوكيلات التي ترددت عنها شائعات أن شركة موانئ دبي ستعرض الاستحواذ عليها الأمر الذي دفع السهم للصعود بنحو 80% من سعره السوقي قبل الشائعة رغم نفي الشركة القابضة للنقل البحري وشركة القناة للتوكيلات. أضاف إدارة الرقابة علي التداول بالبورصة درست جميع العمليات التي تمت علي السهم ووجدتها طبيعية وتسير طبقا للعروض والطلبات. أكد صفوان السلمي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للبناء والتشييد شركات قطاع الأعمال العام من أكثر الشركات التزاما بقواعد الافصاح والشفافية خاصة أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات كما أن جميع جمعياتها وميزانياتها تنشر بانتظام علي صفحتها بالانترنت.
