أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول، بحبس نائب الحزب الوطني عن دائرة الهرم والعمرانية السابق عبد الناصر الجابري، 15 يوماً علي ذمة التحقيقات التي تجريها معه بتهمتي التحريض علي القتل والشروع في قتل المتظاهرين في 2 فبراير الماضي، والمعروفة بموقعة الجمل. وواجهت النيابة المتهم بتقرير لجنة تقصي الحقائق، وبتقرير الطب الشرعي الذي أثبت أن عدداً من المصابين والمتوفين أصيبوا بكدمات وإصابات بالغة نتيجة دهس الخيول والجمال للمتظاهرين. وفي سياق متصل أعلنت لجنة تقصي الحقائق بشأن جرائم الاعتداء علي المتظاهرين السلميين، أنها أرسلت مذكرة إلي النيابة العامة بشأن أحداث البلطجة، يوم موقعة الجمل، وأشارت اللجنة إلي أنها انتهت إلي أن بعضا من رموز وقيادات الحزب الوطني، وأعضاء مجلسي الشعب والشوري السابقين وضباطا من الشرطة، قاموا بحشد أعداد كبيرة من البلطجية وقطاع الطرق من أماكن مختلفة، وهجموا علي المتظاهرين سلميا بميدان التحرير، واعتدوا عليهم مستخدمين وقطع الحجارة والرخام والأسلحة البيضاء، فضلا عن إرهابهم من خلال استقدام مجموعة من راكبي الجمال والخيول من منطقة نزلة السمان بالهرم، الذين قاموا أيضا بالاعتداء الإجرامي علي المتظاهرين.