بعد مرور 29 يوما علي تعليق التداولات بالبورصة المصرية يدق جرس الانذار علي باب البورصة حيث إنه باق 11 يوما ويتم الغاء نشاط تكويدها عالميا ولن تكون هناك بورصة مصرية. هذا هو الخطر الحقيقي الذي حمله عدد السماسرة في الوقفة الاحتجاجية التي نظموها امام مقر البورصة المصرية الاسبوع الماضي فلم تقتصر شكواهم علي المطالبات بانشاء نقابة تضم هؤلاء السماسرة لتتولي الدفاع عنهم مهما اسموه غدر رؤساء شركات السمسرة الذين دائما ما يقررون مواجهة الازمات بتقليص المرتبات وتسريح العمالة، وانما مطالبات بضرورة الاسراع في اتخاذ حلول جذرية وصارمة من قبل ادارة البورصة لمواجهة مشكلاتهم وضياع حقوقهم المسلوبة. "الاسبوعي" التقي عددا من المستثمرين الذين كشفوا عن كواليس الفساد الذي يدور في شركات السمسرة وعلي رأسها مشكلات تسريح العمالة وفساد مصر المقاصة وسط غياب الاهتمام من مسئولي البورصة. في البداية يقول وائل امين المدير التنفيذي لشركة امان لتداول الاوراق المالية ان تجاهل عدد كبير من شركات السمسرة لمطالب السماسرة العاملين بها والتي دائما ما تقوم بتسريح هؤلاء العمال في محاولة لايجاد حلول للمشكلات المالية التي تواجههم اثر ازمات البورصة مما يجعل هؤلاء السماسرة يطالبون بضرورة انشاء نقابة تحمي حقوقهم المسلوبة. ويضيف ان البورصة ضربت بكل ذلك عرض الحائط بعد تصريحات خالد سري صيام في "التليفزيون" بأن البورصة عبارة عن ثلاثة كيانات: مستثمرون وشركات مقيدة وجهات رقابية، مشددا علي ضرورة توجيه دعم وزارة المالية الي شركات السمسرة لتقليل عمليات التسريح. الغاء الجمعية المصرية اكيما طالب اسامة جودة سمسار البورصة بضرورة الغاء جمعية الاوراق المالية اكيما، مشيرا الي ان الجمعية لجأت التي تخفيض اثمان دورة منفذي عمليات البورصة لكي تجمع اكبر قدر من الاموال لزيادة عدد السماسرة المعروضين بالسوق. فيما يقول محمد ياسين سمسار شركة حلوان لتداول الاوراق المالية ان شركة مصر المقاصة قد ارتكبت العديد من الاخطاء منها مليون جنيه ارباح مصر المقاصة من صندوق حماية المستثمر التي تذهب الي مرتبات العاملين بالشركة ورئيسها كذلك ارض الجمهورية التي تم تخصيصها كجراج رغم ان ثمنها يبلغ ملايين الجنيهات متسائلا لماذا اهدار المال العام وما كل هذه المبالغ؟ كما اشار الي ان هناك كوبونات توزعها الشركة يتم وضعها في البنوك لفترات طويلة وتساءل: اين أموال صندوق حماية المستثمر لتعويض خسائر شركات السمسرة؟! وطالب جودة بإشاء معهد للخدمات المالية والذي نص عليه القانون ولم يتم تفعيله حتي الآن، مشيرا الي ان اغلب موظفي البورصة ليس لديهم الخبرة والمؤهل الكافيان للعمل بالبورصة. واشار إلي ان البورصة قد عينت حوالي 40 شخصا حديثي التخرج خلال الفترة الماضية ليس لديهم الخبرة. واوضح ان شركات السمسرة بها تواطؤ مع عدد من جهات التفتيش، حيث تخبرهم بمواعيد التفتيش مما يعني عدم وجود رقابة حقيقية علي شركات السمسرة واكد ان هناك اوامر مباشرة تأتي الي مصر المقاصة من صناديق سيادية تذهب الي شركات بعينها، مطالبا بضرورة وجود عدالة في توزيع أوامر هذه الصناديق موضحا أن هيرميس تسيطر علي حوالي 99% من أوامر هذع الصناديق. وأكد عدم وجود ضرورة لجعل شركة مصر المقاصة شركة مساهمة كنوع من الاحتكار مشيرا الي ان رئيس الشركة لديه مستشارين يأخذون آلاف الجنيهات ليس لانهم اصحاب خبرة وكفاءة او حاجة اليهم وانما لوجود وساطات كبيرة تطلب تعيينهم في تلك المناصب المميزة من حيث العائد المادي.
